يتواصل إضراب عمال البريد أمس لليوم الثالث على التوالي، واعتصام المضربين أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة، رافعين شعارات الإضراب المفتوح وانتقلت عدوى الإضراب من العاصمة إلى 27 ولاية أخرى عبر الوطن لتشل كامل المراكز البريدية، فيما وجد المواطنون أنفسهم رهينة لدى المؤسسة العمومية التي تحجز أجورهم في كل إضراب ولم يجدوا أي باب يطرقونه للتمكن من الحصول على معاشهم الشهري، فيما أكد العمال عزمهم على عدم التوقف هذه المرة بمجرد الوعود بل حتى تلبى مطالبهم كاملة غير منقوصة. وندد عمال بريد الجزائر بالنقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدين أنها غير ممثلة لهم والدليل -حسبهم- هو عدم تواجدها معهم في اعتصامهم، مؤكدين على أنهم عازمون على إنقاذ بريد الجزائر من الإفلاس وتحويل الأموال. وحسب نفس المصادر، فإن الإضراب تمت متابعته بنسبة 75 بالمائة في العاصمة وبنسبة 65 بالمائة في باقي ولايات الوطن. واستنكر عمال البريد عدم احترام الإدارة لوعودها التي قطعتها الوزارة الوصية لتأخذ كما قالت كل وقتها وفي هدوء تام من دون احتجاج العمال، مشيرة إلى أنه منذ البلاغ الصادر عن الوزير موسى بن حمادي في 12 جانفي 2013 الذي حمل اعترافا بشرعية المطالب التي رفعها العمال -كما ذكرت- أنه بعد مرور أزيد من 7 أشهر لم تجسد مطالبهم على أرض الواقع والمطالبة بمراجعة سلم الأجور وتطبيق زيادات بأثر رجعي سواء في المدى القريب أو البعيد أو المتوسط، حيث نوه العمال إلى أنهم لم يتلقوا لا ترقيات ولا أثرا رجعيا، كاشفين أن الإدارة تحججت في تماطلها بتأخر عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقية الجماعية واحتساب الأثر الرجعي إلى ضرورة توسيع نطاق المشاركة في إثراء هذه الاتفاقية من طرف العمال وهو ما لم يتم، حيث لم يكن العمال معنيين بهذا الإجراء بل عمدت الإدارة إلى التعاقد مع مكتب دراسات أجنبي لتحضير سلم الأجور قبل أن تتراجع من دون منح أي تفسير على المبالغ التي ضاعت. من جهتها، رحبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد بالتأييد الواسع للعمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح وإلى أجل غير مسمى منذ 14 أوت الجاري. وبالنسبة لنفس النقابة، التي تحافظ على شعارها الداعي إلى الإضراب المفتوح فإن هذه التعبئة "تدل على التزام عمال البريد لكل متطلباتهم السابقة، في حين ترفض الممارسات التي تؤدي إلى تسوس في هذا القطاع. ونددت النقابة مرة أخرى بموقف الوصاية التي وصفته ب"التراخي" و"المماطلة" و"الأحادية" تجاه مطالب المضربين، وتعتقد أنه لم يعد لديها أي خيار آخر سوى مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية كامل مطالبهم وذكرت نفس النقابة في بيانها الصادر أمس بسبعة مطالب لعمال البريد، ومن ضمنها ضخ زيادة الرواتب المقدرة ب30 ٪ بأثر رجعي "من 1 جانفي 2008 حتى 1 يجويلية 2011"، تنفيذ الرواتب الجديد وفقا للالتزامات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام واالاتصال، ودفع مكافأة الأداء لعام 2012 كما دعت النقابة إلى فتح تحقيق "جدي" حول تسيير الخدمات الاجتماعية.
