توقيف شكيب خليل من مهام القضاء وليس وزارة العدل

أكد تشديد العقوبة على مختطفي الأطفال، لوح:

أفاد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، بأن تطبيق المذكرة الدولية لتوقيف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم سابقا من اختصاص القضاء، كونه الهيئة الوحيدة المخولة بمتابعة القضية.
رافضا الخوض في تفاصيل الموضوع، حيث أشار في رده على سؤال"السلام"على هامش عرضه لقانون المحاماة المعدل والمتمم للقانون 91-04 بمجلس الأمة أمس، أن وزارة العدل غير مسؤولة عن متابعة ملفات قضية سوناطراك 1 و 2 التي كان بطلها وزير الطاقة والمناجم سابقا، لا سيما ما تعلق بمذكرة توقيفه التي تضمنت العديد من الاختلالات، الأمر الذي حال دون تدخل الانتربول لتطبيق بنودها.
وعلى صعيد ذي صلة أبرز خليفة محمد شرفي تشديد قانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء على الضالعين في اختطاف الأطفال هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة في المقابل تضمن شقه الثاني "تجريم"التمييز بين الجرائم التي جاءت وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد، من خلال إدخال بعض المواد القانونية لتكييفها وفق الاتفاقيات الدولية، مضيفا"المجال الآخر في القانون يتعلق بما هو منصوص عليه الآن في مجال حماية القصر دوليا"، حيث تم تحديد السن وفقا لما هو متعارف عليه دوليا ب 10 سنوات.
وبشأن مكافحة التهريب لفت المسؤول الأول على قطاع العدالة إلى خطورة هذه الظاهرة التى طالت حتى المواد المدعمة فضلا عن كونها ترتبط مع تهريب المخدرات،مستطردا "أدخلنا بعض المواد لتشديد العقوبة على هذه الجرائم ضمن قانون الإجراءات الجزائية"ويمكن للأقطاب القضائية أن تحقق في هذا المجال.