أكد أمس لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية في سؤال شفوي موجه لوزير العدل الطيب لوح، أن هناك خطأ إجرائيا خلال إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الطاقة السابق والمتهمين معه في قضية سوناطراك هو السبب وراء عدم تنفيذ الأنتربول لهذا الأمر متسائلا عن الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ، وقال بن خلاف في سؤاله "بعد مرور أكثر من شهر – عن اصدار المذكرة - لم تقم الشرطة الدولية الإنتربول بتنفيذ هذا الأمر وتحيين موقعها الإلكتروني بإضافة المتهمين محل مذكرة التوقيف وعلى رأسهم المتهم شكيب خليل وذلك بإصدار اللائحة الحمراء". وأوضح النائب في سؤاله للوزير لوح، أن هذا الموقف من الإنتربول يجعلنا نتساءل عن الخلل في عدم نشر الأسماء إلى يومنا هذا، وفي ظل هذه الضبابية ألا يمكننا أن نقول أن هذا راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية"، ليصل إلى استنتاج أن " المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية (الإنتربول)"، وقال بن خلاف إن "الأفعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الإبتدائية بل من اختصاص غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض حسب القانون هي التي تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا". وتساءل نفس المصدر، "إن هذه العيوب في الإجراءات والتي تمت بقصد أو بغير قصد في إصدار مذكرة ميتة لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية لحاجة يعلمها محرروها والتي تنبّه إليها المتهم شكيب خليل من أول يوم عندما صرح قائلا عندما يعاملني القضاء الجزائري كوزير عند ذلك سأدخل الجزائر وأسلم نفسي لأنه كان يعلم هذا الخطأ في الإجراءات"، وأوضح أن هذا الخطأ الجسيم في الإجراءات يجب تصحيحه وفي أقرب الآجال إذا كنّا فعلا صادقين في محاربة الفساد ومحاربة الأخطبوط الدولي الذي يستنزف ثروات البد ويمتص الرئة التي يتنفس منها الشعب الجزائري، كما صرح بذلك وزير العدل.
