أقدمت حومة نوري المالكي على إعدام 41 رجلا وامرأة واحدة صدرت فيهم أحكام بقضايا تتعلق بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن وزير العدل العراقي رغم نداء التنظيمات الحقوقية الدولية و بخاصة منظمة الأممالمتحدة التي نادت إلى تعليق أحكام الإعدام إلى حين يتسنى للمحكوم عليهم أن تكون لهم حقوقا في الدفاع و في محاكمة غير جائرة. و تأتي هذه الموجة من الإعدامات في وقت يشهد فيه العراق أعمال عنف متزايدة ذات طابع طائفي و يحاول رئيس الحكومة نوري المالكي أن يظهر بمظهر الرجل الحديدي الذي لا يتوانى في ضرب المتورطين في أعمال العنف بيد من حديد. و تخشى الجزائر من أن تقدم بغداد المالكي على إعدام رعاياها لا سيما و أن الحكومة نفسها أعطت للجزائر جميع مبررات الخوف بعد إعدام أحد الرعايا الجزائريين في بداية السنة من غير أن تسمح له حكومة المالكي لا بمحام و لا بمحاكمة عادل. أخطر من هذا و من ذاك فقد أكد مستشار نوري المالكي الإعلامي أن الحكومة لن تتجاوز عن الجزائريين الإحدى عشرة الذين لا يزالون في السجون العراكية و أكد أنه لا يظن أن بغداد ستطلق سراحهم مما عجل بوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة أن يعلن زياترته إلى بغداد قصد التباحث في الملف الشائك هذا. ونفذت السلطات العراقية خلال شهر سبتمبر الماضي أحكاما بالإعدام بحق 23 شخصا بينهم 20 دينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. وأضاف الوزير العراقي أن "أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين تم تمييزها لأكثر من مرة من قبل قضاة المحكمة التمييزية للتثبت من دقة الأحكام بشكل قطعي". وأضاف أن "المجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم إرهابية أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين الأبرياء، فضلا عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب". ونفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 113 شخصا منذ بداية العام 2013. غير أن العارفين بالملف العراقي يذكرون أشياء تقشعر منها الجلود منها أن الميليشيات الشيعية هي التي تتحكم في ملف المساجين و أن السنيين منهم مثل الجزائريين عرضة للإعدام في كل حين للتخلص منهم. ضف إلى هذا أن مصادر ذكرت أن عدد الجزائريين المحبوسين قسرا في السجون السرية التي تديرها الميليشيلا الصدرية الشيعية خارج بغداد قد يقارب الخمسين أكثرهم دخل العراق مبكرا لمحاربة الغزو الأمريكي فألقي القبض عليهم و حوكموا كإرهابيين حملوا السلاح ضد الحكومة الشيعية.