شهرين حبسا ل 14 من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين

الحكم الغيابي يسكون محل معارضة

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، حكما يقضي بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية، والتي أدانت 14 ناشطا حقوقيا في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بشهرين حبسا نافذا بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام، وذلك أثناء الإحتجاجات التي قاموا بها نهاية شهر أوت الفارط بمشاركة عدد من عائلات المفقودين.
وصدر الحكم غيابيا بعد أن حضر المعنيون متأخرين عن جلسة محاكمتهم قبل أسبوعين أين كان الموعد محددا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء العاصمة تنديدا على سلسلة المحاكمات القضائية التي تطال المنتسبين للجنة المذكورة، إلا أن مصالح الأمن أحبطتها، فيما أكد الدفاع" امين سيدهم "أن الحكم سيكون محل معارضة.
يأتي هذا في وقت يعرف فيه عدد من الناشطين الحقوقيين وأعضاء نقابات عمالية متابعات قضائية عن تهم تتعلق باهانة شخصيات عمومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.