غاب أمس 15 ناشطا حقوقيا من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين منهم رئيس مكتب الجزائر العاصمة ومنسّق ولايات الوسط، إضافة إلى ناشطين حقوقيين ومصوّر من قناة المغاربية بعدما حضروا متأخرين عن جلسة محاكمتهم أمس أمام مجلس قضاء العاصمة بتهمة التجمهر غير المرخّص والإخلال بالنظام العام في وقفة احتجاجية شاركوا فيها نهاية شهر أوت الفارط بمشاركة أفراد من عائلات المفقودين، وذلك في إطار استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، والتي أدانتهم بشهرين حبسا موقوفة النفاذ وهي نفس العقوبة التي طالب النائب العام بالغرفة الجزائية تأييدها فيما أرجأت هيئة المحكمة إصدار حكمها الغيابي في حق المتهمين إلى جلسة 21 من الشهر الجاري. وفي الوقت الذي سبق لرئيس مكتب العاصمة للجنة البطالين، أن أكد أن البطالين قرّروا الإحتجاج أمام مقر المجلس تزامنا مع موعد المحاكمة، ما استدعى توفير تعزيزات أمنية مشددة، إلا أن المعنيون بالوقفة لم يحضروا في الموعد المحدد، في حين صرّح دفاع المتهمين أنه ستتم معارضة الحكم بعد صدوره.