أكد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، بأن عقوبة الإعدام موجودة ومقررة في مشروع القانون المعدّل والمتمّم والمتضمن قانون العقوبات، لا سيما ما تعلق بالعقوبات المقررة ضد مختطفي الأطفال، كون هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في الجزائر. وأوضح لوح لنواب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بمقر اللجنة بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسةَ عملٍ جمعته بهم صباح أول أمس، بأن الحكومة ملزمة ومضطرة للتعاطي مع المطالب الشعبية والتجاوب مع الرأي العام، كون عقوبة الإعدام ترجع في الأساس إلى ثقافة المجتمع مضيفا "ونحن لا يمكن أن نتجاوز ثقافتنا وتقاليدنا" لافتا إلى أن عقوبة الإعدام، موجودة حتى في بعض الولاياتالأمريكية، نتيجة لتراكم الثقافة الشعبية لديهم والتي لا يمكن تجاوزها، مثلما وقع لأوباما مع قانون الرعاية الصحية، فبالرغم من أنه في صالح فئات هشة في المجتمع الأمريكي، إلا أنه يجد معارضة شرسة لتعارضه مع ثقافة المجتمع. وفي المقابل، لفت النائب ناصر حمدادوش عن المجموعة البرلمانية تجمع الجزائر الخضراء، في تصريح ل"السلام" إلى ما لم يقله الوزير كممثل للحكومة و"نقوله نحن كنواب أن الدولة الجزائرية بين نارين: بين خطورة المساس بالإلغاء لهذه العقوبة، لأن ذلك مساس بأحكام الدين الذي هو دين الدولة كما ينص الدستور، ومساس بمشاعر غالبية الشعب الجزائري الذي يطالب بهذه العقوبة الردعية، وخاصة مع تزايد مظاهر الإجرام، وبين الالتزامات الدولية ومخاطر الضغط والتدخل الأجنبي الذي يدمر الدول ويلعب باستقرار الشعوب "مبرزا " ولذلك جاء هذا القانون لينص صراحة على عقوبة الإعدام وخاصة فيما يتعلق بظاهرة اختطاف الأطفال والتي تؤدي إلى وفاتهم".