شكّل التمويل داخل الجماعات الجهادية المناوئة للولايات المتحدة محور دراسات عديدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية ولدى أجهزة الاستخبارات التابعة لها لأن القناعة العامة خلصت إلى أن النشاط الارهابي سيتواصل طالما بقيت الأموال تصل إلى التنظيمات الجهادية عبر العالم العربي. وتقول التقارير إنه لايمكن الحديث عن تنظيم القاعدة و"الجهادية" بدون الإشارة إلى التمويل، حيث يأتي في مقدمة حاجيات التنظيمات، سواء لإعداد عناصرها وتدريبهم أوتوفير الوسائل اللوجستيكية منها الأسلحة والمتفجرات والعجلات. وانتقل الاهتمام إلى المستوى الدولي، حيث صدرت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1999، إلا أن موضوع تمويل الإرهاب ازداد أهمية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 التي صدر بعدها القرار رقم 1373 عن مجلس الأمن في الجلسة 4385 بتاريخ 28 سبتمبر 2001، والذي جاء بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي والهادفة إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل المقدم للإرهابيين. وشهدت ندوة مكافحة تمويل الإرهاب في 9 سبتمبر 2011 التي استضافتها وزارة الخزانة الأميركية تركيزا على أساليب المنظمات الإرهابية الجديدة في البحث عن مصادر تمويل، من خلال خطف السياح وطلب الفدية والسطو على البنوك والاتجار في المخدرات والبشر. وركّزت الندوة على جوانب سياسية لقطع التمويل عن منظمات تعتبرها الولاياتالمتحدة إرهابية، مثل حماس وحزب الله اللتين تمولهما إيران. وكانت اللجنة التي تأسست في العام 1999 بمقتضى القرار رقم 1267 لمجلس الأمن، تشرف على تطبيق العقوبات التي يفرضها المجلس على كيانات تصنف على أنها تنتمي إلى أو على علاقة بطالبان والقاعدة أوأسامة بن لادن. وأوضح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، انذاك حول تحفيف التمويل قائلا: "إنه يعتمد على أربعة أمور أساسية وهي العمل الإستخباراتي وفرض عقوبات والتعاون مع الشركاء والحلفاء الدوليين وإشراك القطاع الخاص من أجل تحديد الجهات المانحة والممولين والوسطاء المتورطين في دعم المنظمات الإرهابية، وذلك بهدف تعطيل قدرتهم على تمويل هذه المنظمات. واستعان غايتنر بمقولة المؤرخ اليوناني ثوسايدايدس، الذي قال: "إن الحرب لا تتعلق بالأسلحة بقدر ما تتعلق بالمال"، مؤكدا على أهمية مناقشة كيفية تجفيف مصادر تمويل المنظمات الإرهابية. وأشار إلى أن أحد كبار قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان قد صرح بأنه من دون المال يتوقف "الجهاد". القاعدة تحصل على ملايين الدولارات مقابل الفدية وأضاف كوهين نائب وزير المالية آنذاك، أن تنظيم القاعدة واجه أسوا أزمة مالية في عام 2010، وأصبح الموقف المالي للقاعدة غير مستقر، مما أضر بقدرة التنظيم على العمل، وتؤكد أجهزة الإستخبارات، أن تنظيم القاعدة يكرس إهتماما وجهدا كبيرا لجمع الأموال وإدارة الميزانية وتكاليف تشغيل التنظيم، من حيث الأسلحة والوقود والرواتب. وأكد كوهين زيادة الجهود في مكافحة شبكات الدعم المالي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة الشباب في أفريقيا. ومكافحة إستخدامهم المتزايد للخطف والحصول على فدية، وسرعان ما أصبح ذلك مصدر تمويل مهما لتنظيم القاعدة وفروعه، وقال: "لدينا معلومات بأن تنظيم القاعدة حصل على عشرات الملايين من الدولارات من خلال الخطف والحصول على فدية في عمليات في أفريقيا." وفي هذا السياق يقول "مايكل جاكوبسون"، المتخصص في تمويل الإرهاب في الخزانة الأمريكية: "إن مصادر تمويل القاعدة اختلفت كثيرًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فقبل الأحداث كان تنظيم القاعدة تنظيمًا مركزيًّا قادرًا على تمويل عملياته، بالإضافة إلى دعم جماعات جهادية أخرى، وبالتالي جعلها تدور في فلكه. أما الآن فقد أصبح هناك العديد من الخلايا على اتصال بتنظيم القاعدة، ولكنها تقوم بتمويل عملياتها من خلال الخطف والأحتيال وتهريب المخدرات وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2007 استطاع تنظيم القاعدة في المغرب العربي تحقيق تمويل ضخم وصل إلى حوالي 130 مليون دولار من أعمال الخطف ومساعدة تجار المخدرات. الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أن تنظيم القاعدة لجأ إلى نقل مركز عملياته لمنطقة القرن الأفريقي، بعد تصاعد الملاحقات الأمنية ضد عناصره الذين كانوا ينشطون في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان. القاعدة في المغرب العربي تقول التقارير التي كتبتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أن تنظيم القاعدة في المغرب قام في 2009 باختطاف مجموعة من السائحين الأوروبيين واحتجازهم في دولة مالي لعدة أشهر قبل إطلاق سراحهم مقابل فدية يعتقد أنها وصلت إلى حوالي 5 مليون دولار لكل منهم، ولكنهم قاموا بقتل سائح بريطاني لرفض بريطانيا تنفيذ مطالبهم بإطلاق سراح أبي قتادة. وفي نفس السياق ذكرت الحكومة الجزائرية، إن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الإفريقي جلبت للإرهابيين أكثر من 150 مليون يورو في الخمس سنوات الأخيرة. لتتحول عمليات الأختطاف إلى مصدر تمويل للقاعدة وتجارة مربحة. وكانت موجة الأختطافات المتصلة بالإرهابيين قد انطلقت في 2003 عندما قام الزعيم الإرهابي الجزائري عبد الرزاق "البارا" باختطاف أكثر من ثلاثين سائحًا أوروبيًا في الصحراء الجزائرية. ووافقت ألمانيا في نهاية المطاف على دفع 5 مليون أورو فدية. وأكد إلياس بوكراع مدير المركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب CAERT، أن القاعدة جمعت 100 مليون يورو من الفديات وتهريب المخدرات، مامنح الإرهابيين ميزانية تفوق ميزانيات بعض البلدان في المنطقة. وقال وزير الدفاع المالي السابق سوميلو بوبي مايغا "أن تنظيم القاعدة جمع منذ 2006 أكثر من 50 مليون دولار من خلال مختلف الأنشطة كالاختطافات وعمليات التهريب".
