ذكرت مصادر إعلامية أن قاعدة المغرب جنت ما يقارب من 14 مليون دولار أمريكي كفدى مقابل مختطفين بالمنطقة، كما أن هناك علامات على وجود علاقة بين تنظيم ''قاعدة المغرب'' ومافيا المخدرات الكولومبية لتأمين تجارة المخدرات في جنوب أوروبا، شمال أفريقيا وصولا للصحراء الكبرى وما خلفها. وشنت العديد من الدول حسب صحيفة ديلي ستار في مقال لمحرر النسخة الأسبانية للصحيفة حملات مراقبة وضبط لكل الجهات الممكن تورطها في دعم التنظيمات الإرهابية عبر العالم، كما صدرت قرارات من مجلس الأمن ملزمة لكل الدول بالخصوص، وتمت اعتقالات ومحاكمات، وكذلك تجميد حسابات منظمات وأشخاص اتهموا بالضلوع في دعم الإرهاب، وصار التدقيق في الحسابات المصرفية وحركة تنقل الأموال جزءًا من مشمولات أجهزة الأمن بشكل غير مسبوق. في هذه الأثناء أعلن مسؤول أميركي أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان لا يزالان يحصلان على المال من مصادر في دول الخليج مؤكدا أن الحكومة الأميركية تعمل على وقف خطوط التمويل هذه. وقال ديفيد كوهين نائب مساعد وزير المالية الأميركي المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب أن ''التحدي يكمن في مواصلة تضييق الخناق على شبكات تمويل طالبان والقاعدة''. وأضاف كوهين في كلمة ألقاها في واشنطن أمام مجلس العلاقات الخارجية الذي يحظى خبراؤه بسمعة جيدة، ''هذا يعني مواصلة جمع المعلومات ورسم خارطة للشبكات من خلال التركيز بصورة خاصة على المانحين والوسطاء المتمركزين في الخليج''. وقال وفق نص الكلمة الموزعة، ''بما أن (شبكات تمويل طالبان والقاعدة) تتكيف مع التدابير التي نتخذها، يعني ذلك أن علينا العمل بكثافة أكبر على منع تحويل الأموال غير المشروعة على شكل سيولة نقدية من الخليج إلى باكستان وأفغانستان''. جدير بالذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تعرض عدد من المواطنين الغربيين لعمليات خطف في منطقة الساحل قبل أن ينقلوا إلى شمال مالي، ثم يفرج عنهم مقابل دفع فديات، باستثناء سائح بريطاني قتله ما يسمى بتنظيم قاعدة المغرب في جوان الماضي. وكانت التقارير الأمنية قد أشارت إلى أن السنة المنصرمة عرفت اختطاف 12 أجنبيا وعرفت تحولات عميقة من خلال استهداف اختطاف الأجانب، حيث شهدت السنة المنصرمة تكثيف عمليات الاختطاف للرعايا الأوروبيين. ويتعلق الأمر بدبلوماسيين كنديين ومرافق لهما من جنسية نيجرية، وأربعة سيّاح أوروبيين في صحراء الساحل. واختفى الثلاثة الأوائل منتصف ديسمبر في منطقة نائية بالنيجر، أما الأربعة الآخرون وهم زوج سويسري وألمانية وبريطانيين فقد اختفوا في 22 جانفي الماضي بالحدود بين مالي والنيجر. فيما اختتمت الجماعات الإرهابية هذا العام باختطاف 4 رعايا، فرنسي وثلاثة إسبان، حيث قامت الجماعات الإرهابية في دول الساحل باختطاف رعية فرنسي وذلك بعد ستة أشهر من قتل هذه المجموعة لرهينة بريطاني في هذه المنطقة، فيما تم اختطاف رعيتين ايطاليتين في موريتانيا الشهر الماضي. ويلاحظ مراقبون أمنيون أن الحديث عن طلب الفدية التي دعت الجزائر في كل مناسبة إلى تجريمه، كان آخره حسب ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي دعا إلى تجريم هذا الفعل الذي يزيد من الدخل المالي للتنظيمات الإرهابية، و كان زرهوني يتحدث أمام الدول الأوروبية مؤخرا والتي تبنت الموقف الجزائري سعيا منها للحد من انتشار ظاهرة الإرهاب في العالم. كما أن الجماعات الإرهابية التي عزلت في منطقة الساحل جراء تضييق الخناق عليها من قبل قوات جيوش المنطقة من مالي، موريتانيا، الجزائر والنيجر أصبحت تبحث اليوم عن الصدى الإعلامي خاصة الدولي ولن تجد أحسن من اختطاف الأجانب، وهذا من أجل إثارة الدول الأوروبية التي تخشى على رعاياها والحصول على مبالغ مالية هي الآن في أمس الحاجة إليها بعد العزل التام الذي تلاقيه في المنطقة.
