قيّدت إمراة بولاية البليدة شكوى أمام عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، ضد امرأة وابنتها، عن قضية النصب والإحتيال، مصرّحة أنها تعرفت عن المشتبه فيهما في شهر فيفري من السنة الجارية عند أحد الرقاة، حيث استغلت المشتكي منهما الفرصة وأخبرتاها بأنهما تملكان سكنات بحي عدل طالبين منها إحضار ملف قصد مساعدتها للحصول على سكن، وبعد يومين سلمت لهما ملفا إداريا، كما قامت بمنحهما مبلغا ماليا يقدر ب 65 مليون سنتيم على أقساط، لتقدما لها وثيقة صادرة عن البلدية متضمنة وصل إيداع ملف سكن مسجّل باسمها، غير أنه وبعد طول الانتظار راودتها شكوك ما جعلها تطالب باسترداد المبلغ فأرجعتا إليها مبلغا يقدر 44 مليون سنتيم فيما بقيت تدين بالباقي . بعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيهما، اللتان تم إيقافهما وبعد تفتيش مسكنهما تم العثور على عدّة نسخ من بطاقات التعريف الوطنية، شهادات ميلاد، شهادات الإقامة، وصولات استلام، خاصة بثلاث ضحايا آخرين تم النصب عليهم بنفس الطريقة وفي نفس المكان، تقدّما بذلك رفقة صاحب محل الرقية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أين استفادتا من الرقابة القضائية، أما صاحب المحل فأفرج عنه مؤقتا.