عبّر عدد كبير من فلاحي غرب ولاية الشلف، عن تذمرهم واستيائهم من التعنت الحاصل من قبل تعاونية الحبوب بذات الجهة، مما شكل أزمة للفلاحين بدأت بوادرها تلوح في الأفق خاصة بعد التأخر الفادح في عملية الحرث والبذر التي تم تسجيلها بعدد كبير من المناطق، والتي كانت في الماضي القريب حلة خضراء تقدم مئات القناطير من القمح. اشتكى الفلاحون من عدم استلامهم للبذور المعالجة من قبل تعاونيات الحبوب، رغم قيامهم بدفع المستحقات المالية ومنحهم الفواتير، وعبّروا عن الصعوبات التي ما فتئت تواجههم من قبل المسؤولين عن القطاع، فتساقط الأمطار وحركة المزارعين الدؤوبة أديا إلى ارتفاع الطلب على البذور والأسمدة ومختلف المواد المصاحبة لعملية الزرع، ما شكل فرصة للعديد من المضاربين للتلاعب بأسعار هذه المواد التي ارتفعت بشكل ملحوظ بفعل بعض المحتكرين الذين يخفون هذه المواد للمضاربة بأسعارها. وفي هذا الصدد قال هؤلاء أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة تكلف الميزانية مبالغ مهمة، إلا أن آثارها على الفلاح المتوسط والصغير تظل محدودة بالنظر إلى تدخل العديد من الوسطاء في حلقات توزيع المواد الفلاحية التي يحتاجها الفلاح في عمليتي الزرع والحرث، ما يفرض على السلطات إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكثيف المراقبة على وحدات التوزيع ومحلات تسويق المواد الفلاحية. ويرتقب زراعة أكثر من 90 ألف هكتار من مختلف أنواع الحبوب في إطار حملة الحرث والبذر لموسم 2013-2014، حسب المديرية المحلية للمصالح الفلاحية للولاية، وسيتم توجيه نسبة 60 بالمئة من المساحة المذكورة أي ما يفوق 55 ألف هكتار لزراعة القمح الصلب، وفقا لما صرح به المصدر الذي أشار إلى تخصيص في إطار نفس الحملة لمساحة من 18 ألف هكتار لزراعة الشعير، و15 ألف هكتار لزراعة القمح اللين، في حين توجه مساحة من 2000 هكتار لزراعة الخرطال، وتم إلى غاية اليوم حرث مساحة من 14 ألف هكتار، كما ترتقب توقعات مديرية القطاع لهذا الموسم إنتاج من أكثر من مليون قنطار من الحبوب بمختلف أنواعها. للتذكير حققت ولاية الشلف خلال حملة الحصاد والدرس الفارطة، إنتاجا يزيد عن مليون و300 ألف قنطار من الحبوب محتلة المرتبة ال12 وطنيا وبنسبة نمو قدرت ب11.25 %