تبرز الأرقام الأولية لحصيلة تنفيذ برامج السكن بولاية البيض، تزامنا مع حصيلة نهاية السنة، وضعية كارثية، إذ سجلت ولاية البيض، تأخرا في توزيع ما يقارب 5000 سكن ريفي، منها 3000 سكن الحصة التي منحها الوزير الأول أثناء زيارته لولاية البيض شهر جوان الفارط. وحسب مصدر مقرب من ولاية البيض، فإن صراعات المجالس المنتخبة أثرت سلبا على مداولات توزيع الحصص التي منحت للبلديات، ففي إحدى البلديات صادق 8 أعضاء على مداولة التوزيع، في حين إمتنع 6 آخرين وطعنوا في المدوالة، فتم إلغاؤها ليبقى المواطن البسيط المغبون هو من يدفع الثمن، وبالتالي قد تلجأ وزارة السكن إلى سحب الحصص الممنوحة لولاية البيض، كونها لم توزع ولم تجسد على أرض الميدان، وحسب تقرير إستهلاك القروض، فإن الأمر لا ينطبق فقط على قطاع السكن، وبلغة الأرقام لم يتجاوز سقف إستهلاك القروض لسنة 2013 بكافة القطاعات بولاية البيض 12 بالمئة بمبلغ إستهلاك 3.7 مليار دج، في حين وصلت السنة الفارطة إلى 700 مليار. ونسبة إنجاز المشاريع في قطاع الفلاحة يساوي صفر وهناك مشاريع تعود إلى سنة 2006 لم تتجسد في الميدان، أما قطاع البيئة فلم يحقق سوى نسبة 13 بالمئة، وقطاع الشبيبة والرياضة الذي يعرف إنتكاسة كبيرة في مشاركة الفرق الرياضية وتأخر إنجاز هياكله كالقاعة المتعددة الرياضات بطريق الرقاصة، والتي دخلت عامها السابع دون أن تتعدى نسبة الإنجاز بها 20 بالمئة، فلم يستهلك سوى 16 بالمئة، وقطاع التعمير 2 بالمئة بمجوع تأخر في 223 عملية لم تنطلق بعد، أما قطاع الري والأشغال العمومية اللذان يعدان من أكثر القطاعات عرضة للبزنسسة، فتعرف تأخر في 54 عملية لم تنطلق بعد، رغم أن قطاع الري إستهلك ما يقارب 6،8 بالمئة وما يقارب 46 عملية لم تنطلق في قطاع الأشغال العمومية. وضعية إستهلاك القروض الخاصة بالمشاريع البلدية للتنمية ليست هي الأخرى بأحسن حال من المشاريع القطاعية، حيث تشهد أكثر من نصف هذه المجالس صراعات طاحنة على المناصب وتقاسم سندات الطلب كما هو عليه الحال في المجلس البلدي لبلدية البيض الذي لم تتجاوز نسبة إستهلاك القروض به 6،9 بالمئة وحسب بعض المتتبعين، فإن الوضعية الكارثية التي عكستها التقارير الحقيقية المتعلقة باستهلاك القروض كشفت مدى الزيف والكذب الذي طبع التقارير النظرية التي تقدم في الإجتماعات الدورية أو في قاعة المجلس الشعبي الولائي، والتي حولت ولاية البيض إلى شبه ولاية أو ولاية ملحقة كما يسميها البعض.