بلغ الغلاف المالي المخصص لولاية سكيكدة، في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2009 - 2014 عند نهاية السنة الماضية، ما قيمته أربعة آلاف مليار سنتيم تخص 574 عملية، وقد خصص مبلغ 23 مليار دينار للمخططات القطاعية و21 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية، ومليار و500 مليون دينار لإعادة تقييم المشاريع المنطلقة. وأشار والي الولاية خلال تقديمه الخميس الأخير، لعرض حول التنمية بالولاية أمام المجلس الشعبي الولائي في دورة عادية أن إجراءات إضافية اتخذت لضمان استهلاك أمثل للقروض الممنوحة للولاية، وتقليص العجز في الإنجازات. وأوضح في هذا الخصوص أن الولاية استفادت في إطار السنة الجارية بغلاف مالي وصل إلى 13 مليار دينار يخص 454 عملية جزء كبير منها، موجه لقطاع السكن الذي يعرف تأخرا كبيرا في إنجاز البرامج المسندة له، وتزايد طلبات السكن وارتفاع البناءات الهشة والأكواخ إلى 26 ألف كوخ، وقد بلغ عدد السكنات المسجلة إلى غاية نهاية السنة الماضية 63667 سكن، حيث يعاني السكن الاجتماعي، حسب تقرير الوالي من ضعف وسائل الإنجاز المحلية وانكماش العقار المخصص للبناء وإقامة مشاريع ضخمة في أماكن غير لائقة وعجز المرقين العقاريين عن التكفل بمشاريعهم، وأكد بأن كل المشاريع المسجلة لفائدة الولاية ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، أما بالنسبة للسكن الريفي فقد تم في إطار المخطط الخماسي الحالي توزيع كل البرنامج الذي يتضمن 11550 سكن وقد وصل معدل شغل السكن بالولاية إلى 6،2 وسيتنقل إلى 5،1 نهاية سنة 2014. وكشف الوالي عن وجود مشاريع جديدة في قطاع الري، ستسمح بتجنيد 102 مليون متر مربع إضافية مقابل 294 مليون متر مكعب سابقا، ويقدر متوسط الحصة التي يتسلمها المواطنون يوميا من المياه 137 لتر في الثانية، فيما تم ربط 85 في المائة من السكنات بالولاية بشبكات التطهير وختم الوالي بوجود استرتيجية جديدة للنهوض بالتنمية بالولاية في كافة الميادين، مع الإشارة إلى أن الولاية تعاني من مشاكل كبيرة في السكن والتزويد بالمياه الصالحة وتوصيل شبكات الغاز وغياب التهيئة الحضرية في العديد من مدن وبلديات الولاية، بالإضافة إلى مشاكل مزمنة في ميدان الصحة العمومية في ردهم على تدخل الوالي، وإن ثمنوا الجهود المبذولة في مجال التنمية العام الفارط، إلا أن النواب نبهوا إلى تخلي البلديات والمصالح التقنية عن متابعة المشاريع الكبرى وعدم مراقبة المقاولات من طرف مكاتب الدراسات التقنية خاصة، وشددوا على ضرورة معاقبة المتسببين في تراجع عمليات الإنجاز، وخصوصا في ميدان السكن والتهيئة الحضرية وأجمع النواب على أن قطاع السكن يستوجب العناية والمتابعة في المقام الأول بالنظر لخطورة الوضع في القطاع حتى ولو استمر في الاعتماد على وسائل الإنجاز الأجنبية وحذف كل المعوقات القائمة منذ سنوات، لا سيما في الميدان التقني وفي ميدان نوعية الدراسات وتوفير الفضاءات العارية. وأعاد عدد من النواب للأذهان ورداءة نوعية الأشغال التي تتم من طرف مقاولات، خاصة في شق الطرق وتهيئتها، حيث أن العديد من الطرق المنجزة منذ فترة قصيرة انهارت بمجرد تساقط الأمطار في الشتاء الماضي، وهو أمر غير مقبول ولابد من محاسبة المشرفين على الإنجاز ومعهم المقاولة صاحبة مشاريع الطرق والري. النواب طالبوا بإعطاء الأهمية الضرورية للري الفلاحي الذي يعد هو الآخر حلقة ضعيفة في التنمية بالولاية، رغم توفر سكيكدة على أربعة سدود كبرى ولها طاقات ضخمة ربما الأولى من نوعها على المستوى الوطني، من حيث نوعية الأراضي وتنوع المنتوج الفلاحي، هذا إلى جانب الانهيار الكلي ومنذ زمن في قطاع الصحة بدليل أن مستشفى سكيكدة، أوقف العمليات الجراحية بسبب عدم توفر مادة المخدر، في حين أن عيادات خاصة تابعة للأشخاص تتوفر على كل شيء، وشدد النواب في تدخلاتهم الختامية على ضرورة أخذ الولاية لإجراءات فورية لإزالة المفارغ العمومية الفوضوية الواقعة في مداخل المدن وخصوصا في القل وعزابة والحروش وسكيكدة.
