أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أهمية تعديل قانون العقوبات "للتمكن من مكافحة كافة أشكال الجريمة والتصدي لها". قال لوح، في عرضه لمشروع قانون العقوبات الجديد في جلسة علنية لمجلس الأمة، أمس إن هذا النص "يعزز ويدعم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمييز إلى جانب تشديد العقوبة حول بعض الجرائم من بينها الأفعال المخلة بالحياء". وأكد الوزير أن "تجريم اختطاف القصر استجابة لطلبات المجتمع نتيجة تعرض الأطفال إلى ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل خلال السنتين الماضيتين". كما يرمي إلى تدعيم "الآليات القانونية لمكافحة الإجرام والأفعال ذات الصلة لمواصلة إصلاح العدالة وتوطيد أركان دولة الحق والقانون". ويشمل النص سبعة مواد جديدة و13 مادة معدلة ومتممة تهدف إلى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجالي محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال القصر وحماية حقوق الأشخاص". كما يهدف إلى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الجزائر أيضا في مجال مكافحة الإرهاب وإزالة كافة أشكال التمييز". واقترح عدد من نواب مجلس الأمة امكانية تطبيق الحكم بالإعدام على المجرمين الذين تخول لهم أنفسهم اختطاف الأطفال وقتلهم، كما شدد النواب على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحاول استغلال فئة الاطفال او ذوي الاحتياجات الخاصة في ظاهرة التسول مقترحين في هذا الاطار كذلك تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة. وبخصوص الحبس الاحتياطي ألح النواب على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي والحفاظ على قرينة البراءة لحماية المتهمين والتخفيف من الاكتظاظ في السجون أيضا.
