ألقت مصالح الدرك لدائرة بوقادير غرب ولاية الشلف، ليلة أول أمس، القبض على11 شخصا معهم جرافات وشاحنات ذات حمولة كل واحدة خمسة عشر طنا معبأة بمادة الرمل، وعند التحقيق معهم، تبين أن الرمل مسروق وتم نقله من وادي راس بالقرب من بلدية الصبحة وبدون رخصة قانونية، مجريات التحقيق بينت أن المشتبه بهم لا يحوزون على أي رخصة لشحن وتحويل تلك الحمولة، وبعد استكمال ملف التحقيق، تم تقديم الجميع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير بموجب ملفات قضائية منفصلة بخصوص "سرقة الرمال"، أين أصدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار مثولهم أمام المحكمة في الأيام القادمة، وفي هذا الإطار كشفت ذات المصادر، أن مصالح الدرك كانت تمكنت منذ بداية السنة الجارية من تحرير عدة مخالفات ووضع 15 مركبة تنوعت ما بين الجرارات والشاحنات وجرافات في المحشر إلى جانب حجز أكثر من 500 متر مكعب من رمال الوديان، التي تزخر بهذه المادة الحيوية في مجالي البناء والأشغال العمومية وهي الوديان المتواجدة عبر بلديات الجهة الغربية والشمالية " الصبحة، بوقادير ، واد سلي، الهرانفة، أولاد فارس"، وطبقا لذات المصادر، فإن أصحاب هذه المركبات شركات ومؤسسات خاصة إلى جانب مقاولات بناء وأشخاص عاديين اهتدت إلى فكرة سرقة الرمال ونهبها في ظل عدم حيازتها لتراخيص باستخراج مادة الرمل، وتم كشف أمرهم من قبل ذات المصالح، التي تعكف وفق خطة أمنية محكمة على مطاردتهم ونصب الحواجز لهم في الطرقات التي اعتادوا المرور عليها كونها تشكل المنفذ الوحيد لهم إلى الوديان التي تحوي الرمال. وفي ذات السياق فإن الجهات المعنية رفعت عددا من التقارير تخص ظاهرة نهب الرمال وسرقتها ضمت أسماء مسؤولين تورطوا مع مقاولين وهي التقارير التي ستكون ساحة محكمة ذات الولاية مسرحا لها لكشف ما في جعبتها خلال الأيام القادمة، كما تعمل مصالح الدرك بالتنسيق مع تقنين في مجال الري والبيئة والطاقة والمناجم في عمليات المداهمة التي تقوم بها هذه الأخيرة للتصدي لسارقي الرمال.