اعتبر كلا من الأرسيدي والنهضة منع المقاطعين للرئاسيات القادمة من تنشيط حملات لشرح مواقفها حول الاستحقاقات القادمة "أمرا غير قانوني". وقال المكلف بالإعلام بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز ل"السلام" إن وزير الداخلية الطيب بلعيز تصرف بتصريحه من موقع الخارج عن القانون، على اعتبار أنه ما من قانون يمنع الأحزاب السياسية من التعبير عن رأيها حول الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن هذا الموقف الصادر عن أول مسؤول على وزارة الداخلية، يفترض به أن يلتزم الشفافية والحياد، يبعث على القلق، وأن هذا الموقف بمثابة تخوف من مقاطعة الانتخابات. وأكد الناطق الرسمي باسم الأرسيدي أن الحزب سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية المسموحة لتنشيط حملاته حول مقاطعة الاستحقاقات، رفقة أحزاب المعارضة الأخرى. واعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد الذويبي، تصريح وزير الداخلية دليل إضافي على أن السلطة لم تقتنع بعد بالحرية السياسية وفتح المجال أمام الرأي الآخر، قائلا في تصريح ل"السلام" أنه ما من قانون يمنع الأحزاب المعارضة في التعبير عن آرائها، معتبرا منع الأحزاب المقاطعة من تنشيط حملات للتعبير عن آرائها حول الرئاسيات تعسف في استعمال السلطة وغلق للمجال السياسي في وجه المعارضة. وقال أمين عام النهضة إن تشكيلته السياسية ستواصل رفقة أحزاب المعارضة الأخرى مشاوراتها لخوض معركة الحريات التي تبقى مستمرة.
