تحدت حركة مجتمع السلم أمس وزارة الداخلية بشأن قرار منع حملة مقاطعة الرئاسيات القادمة، مؤكدة أنها ستقوم بتوضيح مواقفها للرأي العام بأي طريقة كانت بحكم انتشارها الشعبي. وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في كلمة أمام ندوة للمكتب الولائي بالعاصمة، لا أحد يستطيع منع حزبه من إيصال مواقفه للرأي العام خلال الرئاسيات القادمة، في إشارة لتصريحات سابقة لوزير الداخلية الطيب بلعيز أكد فيها أن الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية ستكون حكرا على المترشحين فقط. وقال مدير الحريات بالوزارة محمد طالبي إن "السلطات تقوم حاليا بتحضيرات كبيرة للانتخابات ولن تسمح بأنشطة معادية لهذه الإجراءات". وأكد مقري هذه التصريحات تعبيرا عن الغلق السياسي الذي تنتهجه السلطات ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية. وأشار مقري إلى أنه قبل الحملة الإنتخابية، وبعد انطلاقها الحركة تنشط بصفة عادية والحزب –حسبه- آلة حقيقة في العمل الجواري وسنعمل على شرح مواقفه للرأي العام. ورفض مقري نفي أو تأكيد المعلومات المتداولة بشأن لقاء رئيس الحركة السابق أبوجرة سلطاني مع الوزير الأول عبد المالك سلال، مكتفيا بالقول أنه إذا حدث اللقاء فعلا فمن مصلحة الحزب شرح مواقفه للحكومة أو السلطة.