تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسكيكدة، من معالجة قضية "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة" بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكيكدة وتقديم المشتبه بهم أمام النيابة، وهم مدير المؤسسة والمكلف بمتابعة الأشغال على مستواها، إضافة إلى مسيري شركتين ذات مسؤولية محدودة متخصصة في بيع العتاد الصحي و04 مقاولين. حيثيات القضية تعود بحسب خلية الاتصال والأعلام بالأمن الولائي بسكيكدة، إلى شهر ديسمبر من السنة الفارطة، أين تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية، معلومات مؤكدة عن قيام مسؤول مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بإبرام اتفاقيات أشغال متعلقة بالحدادة وتركيب مكيفات هوائية واقتناء مدافيء، إضافة إلى إبرام صفقات مع مؤسسات للعتاد الصحي متعلقة باقتناء عتاد طبي ومخبري بطرق مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به في هذا المجال، ليتم فتح تحقيق في القضية. التحقيقات الميدانية التي قامت بها الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أثبتت منح عدة صفقات بصفة غير قانونية لفائدة مؤسسات ومقاولات خاصة، رغم عدم أحقيتها لذلك، من خلال تعديل العروض أثناء الفحص والمساس بالقواعد المتعلقة باعتماد مترشحين بتفضيل البعض بصفة غير قانونية وكذا تنظيم إجراءات وهمية في الإعداد للاستشارات، وبعد استكمال إجراءات التحقيق بسماع ممثل عن كل من المؤسسة ومديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، اللذان تأسسا كطرف مدني في القضية، وأكثر من 20 شخص من إطارات وموظفي المؤسسة وكل من له علاقة بالملف، قدم المعنيون أول أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص "تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة" ، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حيث وضع 05 أشخاص، بينهم مسؤول المؤسسة تحت الرقابة القضائية مع الإفراج عن الباقين.