كشفت أمس مصادر مطلعة أن الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، قد فتحت تحقيقا في عملية إبرام صفقات مشبوهة بقطاع الصحة على مستوى الولاية، وذلك من خلال فتح ملف تسيير مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالانجازات والترميمات التي كانت قد عرفتها بعض المؤسسات الصحية والاستشفائية الجوارية بخنشلة، وكذا التحقيق في صفقات اقتناء التجهيزات المختلفة من معدات طبية ووسائل وتجهيزات على خلفية الشكاوي العديدة والرسائل المجهولة التي كانت قد تلقتها الجهات المختصة، فضلا عن البيانات والشكاوي التي قدمتها نقابات القطاع، التي طالبت هي الأخرى بضرورة فتح تحقيق في سوء التسيير الذي وصفته بالكارثي لمختلف المؤسسات الصحية والعيادات، ما أدى إلى تدني الخدمات الصحية واستياء المواطنين في ولاية خنشلة، لاسيما بمقر عاصمة الولاية من الخدمات الصحية المقدمة، والتي جعلت الأغلبية يعزفون عن المؤسسات الصحية والتوجه الى العيادات الخاصة بالرغم من أسعارها المرتفعة.