اعتبر لخضر نزيم خرشي المكلف بالدراسات في المنظمة الوطنية للناقلين افتقار المخططات التي يتم اعتمادها في وزارة النقل إلى الارتكاز على "الدراسات الاستشرافية"، سببا رئيسيا في فشل أو عدم اكتمال أغلبها، على اعتبار أنها تعد قاعدة كلية شاملة للمخططات الولائية والبلدية المتمحورة حول القطاع، في حين أن المشاريع التي يتم انجازها من قبل وزارة النقل تنحصر مخططاتها على المناطق التي تجرى فيها المشاريع فحسب. وألقى المتحدث المسؤولية في هذا القصور الذي يعرفه قطاع النقل من حيث التخطيط وجدية التحضير لانجاز المشاريع على الولاة ورؤساء البلديات، الذين لا يؤدون المهام المنوطة بهم على حد قوله بما يؤثر سلبا على التصور العام للمشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لإعادة إطلاق مخطط إشارات المرور بالعاصمة على اعتبار أنه لا يشمل مختلف الجوانب ذات الصلة بهذا المخطط على غرار اللوائح، وهي المهام التي يجب أن تؤدى بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية على حد قوله. وعقّب المكلف بالدراسات على التزام مختلف ولايات الوطن بالقرار الشفوي الذي أقره وزير القطاع سابقا حول إغلاق منح الخطوط المتشبعة للناقلين من أجل الحد من مسألة تزايد ازدحام الطرقات، بقوله"إن مدراء النقل بهذه الولايات اكتفوا بالتعليمات الشفوية للوزير من أجل إغلاق فتح الخطوط، في حين أن الجزائر العاصمة أبقت على خطوطها رغم تشبعها مفتوحة، مع إلقاء التهم دائما على المواطن والناقلين بعدم الاستجابة لأساليب التعامل مع الوضع المفروض الذي تسعى الوزارة الوصية إلى معالجته". الحافلات المهترئة واقع مفروض متواصل أكد مصطفى العربي المفتش المركزي بوزارة النقل أن حافلات النقل القديمة التي تتراوح مدة دخولها الخدمة مابين 20 إلى 25 سنة لن تخرج من العمل بقطاع النقل العمومي إلا في حالة تأكيد المراقبة التقنية ذلك، وهو ما دفع المكلف بالدراسات في فدرالية الناقلين إلى مطالبة مجلس الحكومة بإصدار قرار حكومي يفرض عملية سحب هذا الحافلات مع تقديم تعويضات مالية للناقلين، تمكنهم من اقتناء حافلات جديدة، بالموازاة مع رفع الناقلين توصية إلى وزارة النقل لإنقاص صلاحية المراقبة التقنية لهذه الحافلات. وقال لخضر نزيم خرشي أن القطاع يضم أكثر من مليون و500 حافلة في القطاع الخاص يقل عمرها عن 20 سنة بينما يقدر عدد الحافلات القديمة ب25 ألفا، في ظل عدم تمكين الناقلين الخواص من الحصول على التعويضات المالية التي يقرها القانون لهم مقابل الخدمة العمومية التي يقدمونها للمواطنين. مدير نقل العاصمة يؤكد: مشاريع مستقبلية لكسر ازدحام الطرق كشف مدير النقل بالجزائر العاصمة عن مباشرة تحيين مخطط إشارات المرور الذي أطلقته وزارة النقل منذ سنوات خلال الأيام القادمة، موازاة مع وضع مركز ضبط حركة المرور في مرحلة الانجاز على أن يستكمل بعد مرور 1 شهرا. وقال رشيد أوزان إن الوزارة أضافت 7000 رخصة إلى العدد الإجمالي لرخص المجاهدين المستغلة والتي تجاوزت عتبة 14 الف رخصة، كما اعتبر الإستراتيجية الوطنية للنقل التي أعدها وزير النقل عمار غول خطوة ايجابية على اعتبار أنها تمخضت عن حصيلة مناقشات ومشاورات بين مختلف الفاعلين في ميدان النقل، ليتم طرحها على طاولة مجلس الحكومة مرفقة بجملة من التوصيات من أجل المصادقة عليها. ليعرج في حديثه عن مشكل ازدحام الطرقات إلى إماطة اللثام عن التحضير لمخطط خاص بالعاصمة أفاق 2020 سيمكن حسبه من تخفيض حدة ازدحام الطرقات بصورة ملحوظة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات المرتقبة في الكثافة السكانية والحركية التي ستشهدها مختلف القطاعات وخاصة الاقتصادية منها، باللجوء إلى تطوير استعمال النقل الحضري عبر السكك الحديدية كوسيلة نقل جماعية تقلص من نسبة التنقل الفردي بالمركبات الخاصة وتحد من تفاقم مشكل التلوث، دون أن يستثني في حديثه أهمية النقل البحري وكذا تطوير النقل المدرسي لكل الأطوار التعليمية وحتى الجامعية منها، من حيث تنظيمه وتزويده بخطوط مباشرة، الوضع الذي يؤكد حتمية التنسيق بين مختلف الوزارات.