اتهمت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وزارة النقل ومديريات النقل عبر الولايات، بالتسبب في حوادث المرور، مرجعة ذلك إلى غياب مخطط نقل وطني، بالإضافة لعميلة منح الخطوط بطريقة "عشوائية ودون دراسة"، وضعف الرقابة على الحافلات المستوردة التي تفتقد للمعايير الدولة، حيث يتسبب قطاع النقل العمومي في 05 بالمائة من حوادث المرور. وحسب دراسة ميدانية أجرتها المنظمة عبر مكاتبها الولائية، فإن "غياب" مخطط نقل وطني وعملية منح الخطوط بطريقة "عشوائية ودون دراسة"، هما السببان المباشران في وقوع حوادث المرور، مشيرة إلى أن بعض الخطوط أصبحت متشبعة مقارنة بخطوط أخرى، ما أدى إلى خلق نوع من الشحناء والتسابق بين السائقين في الطرقات، ما يؤدي حسب رئيس النقابة بورابة حسين، إلى عدم سيطرة الناقلين على المركبات ونرفزتهم، مؤكدا أن خط ما بين الولايات الرابط بين الجزائر ومدينة تيزي وزو يعرف انطلاق 5 حافلات في وقت واحد. وفيما يخص النقل الحضري بالجزائر العاصمة، أكدت النقابة في بيان لها أن بعض الخطوط تشهد انطلاق 7 حافلات في وقت ذهاب واحد وهذا كل 05 دقائق، حيث تدعو المنظمة الوزارة الوصية لعقد لقاءات بغرض إيجاد الحلول الفعالة، والعمل على التقليص من نسبة حوادث المرور، مشيرة إلى أن قطاع النقل العمومي يتسبب في نسبة 05 بالمائة من حوادث. كما ذكرت النقابة أنها طالبت باستحداث لجان ولائية تشارك فيها المنظمة في عملية منح رخص استغلال الخطوط على مستوى مديريات النقل الولائية "في غياب مخططات النقل"، كما أرجعت النقابة أيضا سبب ارتفاع حوادث المرور في قطاع النقل إلى وضع الرقابة على الحافلات المستوردة من الخارج، حيث طالبت بضرورة تشديد الرقابة واعتبرت أنه في أغلب الأحيان "تفتقد" هذه الأخيرة للمعايير الدولية. كما أشارت إلى ضع الرقابة في مجال قطع الغيار "المغشوشة". ودعت المنظمة وزارة النقل إلى إنشاء ما سمته "الصندوق الوطني لتدعيم النقل الجماعي عبر الطرقات وتجديد الحظيرة" على أن يكون تحت إشراف الوزارة الوصية. عبد الله ندور