أكد رئيس مشروع دعم وإصلاح السجون بوزارة العدل أن المشروع الذي تموله مفوضية الإتحاد الأوروبي جزئيا بقيمة مالية تصل إلى 18.5 مليون أورو والذي انطلق سنة 2008 ويستمر حتى شهر جوان من السنة الجارية. يهدف المشروع إلى "تكييف نظام السجون الجزائري مع معايير الإتحاد الأوروبي عبر تكوين إطارات وموظفي المديرية العامة لإدارة السجون على أنظمة التسيير الجديدة داخل الوطن وخارجه وتحسين ظروف إقامة المحبوسين. طيابي سليمان وأثناء افتتاحه للدورة التكوينية لفائدة رؤساء مصالح الإدماج بالمؤسسات العقابية لغرب البلاد المنعقدة بمدينة بوحنيفية بولاية معسكر منذ يوم الأحد، أكد أن هذا المشروع الذي يديره على مستوى الوزارة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأوروبي يهدف أيضا إلى "تعزيز مفهوم دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحسين نسب إدماج المحبوسين في المجتمع بعد انقضاء الأحكام الصادرة ضدهم على مستوى المحاكم. يذكر أن هذا التكوين الذي يستمر 5 أيام والذي يشارك فيه رؤساء مصالح الإدماج بالمؤسسات العقابية ل18 مؤسسة عقابية بغرب البلاد يشرف عليه خبيران إسبانيان تابعان لمفوضية الإتحاد الأوروبي.