أكد محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عجز الوكالة الوطنية للتشغيل عن تحريك نسبة هائلة من مناصب الشغل الشاغرة في عديد القطاعات لغياب اليد العاملة المختصة فيها، نظرا لضعف مناهج التكوين وإهمال سبل تطويرها. شدّد بن مرادي في كلمة له أمس بمناسبة توقيع اتفاقية بين وزارتي العمل والتكوين المهني حول الإدماج المهني في قصر المعارض على ضرورة مواصلة جهود التكوين وتطوير أساليبه بما يحقق متطلبات السوق الوطنية للشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة، من خلال غرس ثقافة التكوين المتواصل لدى الشباب في ظل التطور الكبير الذي يعرفه هذا المجال، هذا بعدما أبرز شغور نسبة معتبرة من مناصب الشغل في ظل عجز الوكالة الوطنية للتشغيل عن توفير اليد العاملة المتخصصة فيها. وهو ما ذهب إليه محمد الطاهر شعلال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل عندما أكد مواجهة مصالحه لصعوبة كبيرة في إدماج الشباب أصحاب الشهادات في مجال العلوم الإنسانية، كون التخصص قليل الطلب في أوساط المؤسسات الاقتصادية عكس المهن التقنية، وقال "الوكالة لبت نسبة معتبرة من طلبات العمل لحاملي الشهادات التطبيقية"، مبرزا معاناة قطاعات أخرى من نفس المشكل على غرار بقطاع البناء والفلاحة، وقال "سبق وقدمنا رقم 25 ألف منصب شاغر لحد الآن في هذين التخصصين لم يتم تلبيته من طرف وكالات التشغيل على المستوى الوطني لحد الساعة". وبدوره أبرز بالمناسبة نور الدين بدوي وزير التكوين المهني أهمية ترسيخ ثقافة العمل المشترك بين المؤسسات الاقتصادية ووزارة التكوين لتكريس التكوين عالي المستوى لليد العالمة المحلية في شتى المجالات، بهدف الوصول في المستقبل القريب إلى تلبية مناصب الشغل التي تعرضها الوكالة الوطنية للتشغيل، مشددا على ضرورة مساهمة المؤسسات الاقتصادية في دعم جهود الحكومة الحريصة على تكوين اليد العاملة، بفتح المجال للنشاط في المجال التطبيقي بعد المرور على الجانب النظري بمراكز التكوين المهني والتمهين.