سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنصيب 1000 شاب في إطار عقود العمل المدعمة والإنتهاء من الإتفاقيات القطاعية قريبا أشار إلى تأجيل تحويل دفع المنح العائلية من قبل المستخدمين إلى وقت لاحق.. لوح:
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، أنه من المرتقب تأجيل تحويل دفع المنح العائلية من قبل المستخدمين إلى وقت لاحق، حسب مطالب « الباترونا » بعد أن كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2011 ، والإبقاء عليها حاليا على عاتق الدولة، بدافع تماشي المبدأ مع السياسة الإقتصادية الحالية المبنية على تدعيم الإستثمار والتشغيل. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي خلال جولة تفقدية أمس، أن اللجان المكلفة بدراسة الإتفاقيات القطاعية ستنتهي خلال ماي المقبل، وأضاف المتحدث أن قانون العمل تجري حاليا عملية دراسة أهم النقاط التي جاء بها، حيث أن العملية تشرف على نهايتها، كاشفا عن تنصيب 1000 شاب في إطار عقود العمل المدعمة، والتي تم استحداثها مؤخر في صيغة المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم إمضاء اتفاقية ما بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومجمع آركوفينا. وقال المسؤول الأول على القطاع الطيب لوح، إن الوكالة تحوز على المئات من عروض العمل خاصة في مجال البناء والهندسة المعمارية، على غرار الوكالة المحلية للتشغيل في عين البنيان في العاصمة، والتي تتوفر على 200 عرض عمل في هذا المجال السابق ذكره، غير أن المشكل المطروح هو نقص طلبات العمل في بعض التخصصات التي يتطلبها عالم الشغل، لاسيما تلك المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية والري والهندسة المدنية، في الوقت الذي أوضح الوزير أن الوكالة لا تستطيع تلبية عروض العمل المقدمة من طرف المؤسسات في هذه المجالات، لأنه لا يوجد طلبات للعمل في المقابل، مشيرا إلى أن هذه الميادين تشهد نقصا في التكوين وعجزا في يد عاملة مؤهلة. وأشار إلى أنه بموجب الإتفاقية ستدعم الوكالة الوطنية للتشغيل أجر هؤلاء الشباب بنسبة معينة لمدة ثلاث سنوات والباقي يدفع من قبل المجمع، معتبرا أن هذه الفترة ستسمح بضمان تكوين المستفيدين الذين تلتزم المؤسسة بترسيمهم في مناصبهم عند انقضائها. وذكر من جهة أخرى بأن آلية مساعدة الإدماج المهني مكنت من تنصيب حوالي 300 ألف شاب منذ سنة 2009، مبرزا أن هذا النوع من الصيغ يهدف إلى مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية. وبهذه المناسبة أكد لوح على تشجيع الدولة للمؤسسات والمستثمرين الذين يساهمون في خلق مناصب شغل، مذكرا بأهداف وأهمية السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة والدور المنوط بالمؤسسات الإقتصادية في هذا الإطار.
