هدد الممارسون الطبيون وشبه الطبيين العاملين على مستوى مديريات الصحة بالهجرة الجماعية، بعد التناقض الصارخ في تطبيق القوانين عليهم، سواء المتعلقة بمنحة العدوى، أو المناصب العليا بمديريات الصحة، التي أصبحت حكرا على المستخدمين الإداريين فقط، باستثناء التقنيين، المحرومين من كل الامتيازات التي استفاد منها زملائهم من نفس السلك، ونفس الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية أو للصحة الجوارية، رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها السلك الطبي، والشبه طبي في الوقاية، ومتابعة النشاطات الصحية، وتطبيق البرامج الوطنية للصحة العمومية، ناهيك على عمليات التفتيش على مستوى القطاع العام والخاص، تنفيذا لخريطة طريق وزير الصحة والسكان ليلا نهارا، إلا أن هذه الشريحة من العمال لم تلق أي اهتمام من طرف الوزارة الوصية. وأدت هذه الوضعية المزرية بالبعض إلى تحويل ملفاتهم إلى المؤسسات العمومية الجوارية والاستشفائية، رغم أنه العديد منهم يملك الخبرة بأكثر من عشرين سنة في مديريات الصحة والتفتيش، وبهذا الصدد يطالب الممارسون الطبيون وشبه الطبيين العاملين على مستوى مديرات الصحة وزير الصحة بالتدخل العاجل، من أجل النظر في القانون وإدراجهم في منحة العدوى والمناصب العليا، واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل المحافظة على استقرار مديريات الصحة ومصالح التفتيش، وإنصافهم كأطباء وممرضين.