افادت مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قررت أخيرا بعد طول انتظار إدماج 24 ألف و500 عون من العمال المتعاقدين ،و تثمين وتعميم خطر العدوى على جميع موظفي القطاع من أعلى المراتب إلى أدناها ،وهي المطالب التي تم " تجاهالها" في عهد وزير القطاع السابق جمال ولد عباس وأفاد بيان صادر عن الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن اللجنة المختلطة بين الاتحادية والوزارة التي تم إنشاؤها يوم 30 أكتوبر الماضي عقدت ظهر أول أمس الاثنين اجتماعا بمقر اللجنة قررت فيها إدماج العمال المتعاقدين على مستوى القطاع ،والمقدر عددهم بحوالي 24 الف و500، وتثمين وتعميم خطر العدوى على جميع موظفي القطاع "الأطباء، وشبه طبيين ، و الإداريين، والقابلات، والعمال المهنيين،و السواق، والحجاب، أعوان الأمن والوقاية ،وأعوان التخذير والإنعاش"، وتثمين منحة المناوبة لكل السلك الطبي وشبه الطبي والإداريين، مع فتح مناصب مالية للممرضين المؤهلين للترقية إلى ممرض بشهادة دولة طبقا لرزنامة تحدد على مستوى كل المؤسسة المعنية . وخرج اجتماع اللجنة المختلطة أيضا بإصدار القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا للأسلاك الطبية وشبه الطبية ،و القابلات، واعون التخذير والإنعاش "زيادة استدلالية"،كما وافقت الوزارة ،على حل قضية العراقيل وإعاقة ممارسة الحق النقابي في بعض المؤسسات العمومية للصحة، وخاصة المؤسسة للصحة الجوارية الخروب بولاية قسنطينة والمركز الاستشفتئي الجامعي بالبليدة. وفي السياق ذاته ، أكدت الاتحادية في بيانها حرصها على ايجاد الحلول الناجعة للنقاط قيد الدراسة ، من خلال تركيزها على المطالبة بالترقية الآلية لجميع ولايات الجنوب واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد والترقية الآلية لجميع الموظفين الذين استوفوا خبرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية ،و تعميم منحة الانتفاع على جميع عمال القطاع،كما أصرت على إشراك النقابات في اللجان المحلية للأدوية، وذلك بغية المتابعة والقضاء على الندرة في بعض التخصصات "الأدوية الخاصة بالإمراض المزمنة"، وإعادة النظر في مواد القانون الأساسي لشبه الطبي ، خاصة مساعدي التمريض بإيجاد سبل الترقية والتكوين.
