باشرت النقابة الوطنية لعمال التربية لملمة قواعدها الولائية، أمس، عقب فصل الجهات القضائية بإقرار شرعية جناح عبد الحميد شبوطي، وليس الجناح الذي يقوده عبد الكريم بوجناح. قال رئيس النقابة على هامش انعقاد المجلس الوطني الأول بعد 10 سنوات من الصراعات الداخلية، أن الاجتماع شهد انضمام نسبة كبيرة من المؤيدين لبوجناح إلى النقابة الشرعية، عبر ممثلي خمس تنسيقيات من مختلف ولايات الوطن، ليعقّب بقوله "أن تعليق نشاطها النقابي يقيد مختلف مواقف وتحركات التنظيم الذي همّش من الساحة التربوية بدعوى انقساماته الداخلية"، والذي تنظر إليه الوزارة الوصية كخصم وليس كشريك يجب محاورته، وهو السياق الذي أكد بشأنه الأمين الولائي لعنابة عدم انتقال صراع الشرعية الذي يرجع لسنة 2003 الى مستواه وحتى بمكتب ولاية الجلفة حسب ما صرح به ل"السلام" كمال سعيدي الأمين الولائي. وأكد رئيس المجلس الوطني محمد بن نوي أن النقابة ستعمل على برمجة لقاءات مع وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد خلال الأسبوع القادم، موازاة مع مطالبته إياها بفتح حوار جدي بعيد عن مختلف العراقيل وخاصة الإدارية منها، وهذا في إشارة منه إلى الوثيقة التي يتوجب على وزارة العمل منحها للنقابة بما يمكنها من استعادة موقعها في النشاط النقابي بالقطاع، الذي سينطلق عقب العطلة الربيعية بالدخول في إضراب. واعتبر عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بلموهوب الوضع الذي يسير فيه القطاع التربوي منذ سنة 1992 بالمهزلة التي ستستمر تداعياتها خلال السنوات القادمة.