رفعت مصالح وزارة التربية مساء أول أمس، تجميدها الذي فرضته على عمل النقابة الوطنية لعمال التربية منذ 17 أكتوبر2013، بعد فصل العدالة في النزاع القضائي ببيت الأسنتيو منذ 2010، بين عائشة يتو، أحد أبرز مؤسسي التنظيم النقابي في 2000، وعبد الكريم بوجناح رئيس النقابة، وإنصاف مجلس قضاء العاصمة لبوجناح باعتباره الرئيس الشرعي للاسنتيو منذ 2003. أفاد قويدر يحياوي، الأمين الوطني، المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية، في تصريح ل"السلام" أن قرار رفع عبد اللطيف بابا أحمد المسؤول الأول عن قطاع التربية، التجميد عن الأسنتيو، جاء بعد مراسلة تلقاها من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأربعاء الماضي والتي أقرت فيها مصالح محمد بن مرادي بشرعية صفة بوجناح كرئيس للتنظيم النقابي منذ مؤتمر 2009، تجسيدا لمضمون قرار مجلس القضاء، لافتا إلى إبراق بابا أحمد بتعليمات على مديريات التربية ال50 ترفع التجميد عن التعامل مع فروع التنظيم النقابي للاسنتيو. وعاد يحياوي للحديث عن النزاع الذي عرفته النقابة الوطنية لعمال التربية، ملخصا إياه في رفض عائشة يتو، بقاء بوجناح على رأس الاسنتيو، بحجة أن مؤتمر2003 لم يكن شرعيا، وهو ما فنده قرار مجلس قضاء العاصمة -يضيف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم- معرجا في سياق حديثه عن استثمار عبد الحميد شبوطي رئيس الجناح المناوئ لبوجناح للنزاع واعتبار نفسه الرئيس الشرعي للأسنتيو، مضيفا "بوجناح رفع دعوى قضائية ضد شبوطي يتهمه بالتزوير واستعمال المزور، إلى حين صدور الحكم القضائي". وبخصوص النزيف الحاد الذي عرفته الأسنتيو، اعترف محدثنا بفقدان تنظيمه النقابي لآلاف المناضلين على مدار ال7 الأشهر الأخيرة، غير أنه أكد حرص قيادة النقابة الوطنية لعمال التربية على استعادة مناضليها الأوفياء وبث الروح في النقابة وتوسيع قاعدتها، بدءا من لقاء السبت القادم الذي سيجمع الأمناء الولائيين تحضيرا لدورة الطارئة للمجلس الوطني المرتقبة بعد انتخابات17 أفريل الجاري، مستبعدا اللجوء إلى الإضراب أو الاحتجاجات من أجل افتكاك عريضة مطالبهم في فترة الامتحانات الرسمية.