قدمت مصالح الدرك الوطني للجزائر العاصمة أمس ستة أشخاص، بينهم موظفين ببلدية خرايسية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، والذي أمر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع آخر تحت الرقابة القضائية، مع الإفراج المؤقت عن الإثنين المتبقين عن تهمة تكوين جماعة أشرار والإحتيال، الذي راح ضحيته مواطنين مع جرم التزوير وإستعمال المزوّر والمشاركة. وحسب مصادرنا، جاءت عملية التوقيف، إثر شكوى أودعها الضحيتين ضد شخص قام بالإحتيال عليهما والإستحواذ على مبلغ مالي قدّر ب30 مليون سنتيم، بعد أن قدّم له قرار استفادة من قطعة أرض ورخصة بناء صادرة من بلدية خرايسية بالتواطؤ مع عاملين بهذه الأخيرة. وتوصل المحققون إلى توقيف المحتال كان على متن سيارة من نوع "رونو ميغان" بصدد إستدراج ضحاياه إلى قطعة أرض معروضة للبيع في منطقة بابا حسن، وهو في حالة التلبّس باستلام مبلغ 120 مليون سنتيم لأجل إسترجاع وثائق أصلية للقطعة الأرضية التي قدمت لهم سنة 2011، مع حجز وثائق أخرى مزورة، وفي إطار مواصلة البحث والتحري تمكّن المحققون من الإطاحة بشركاء لهم في العملية الإجرامية.