أجمع المشاركون في اللقاء الذي نظم أول أمس بحضور السفراء المعتمدين في الجزائر عقب أيام فقط من انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الإرهاب والتنمية، والذي جاء هو الآخر تحت عنوان “الخطر الإرهابي على ضوء الوضع السائد في ليبيا”، على التنديد بسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الغرب والأمم المتحدة وحلف الناتو، في ما يتعلق بتسوية النزاعات التي يعيش العالم العربي على وقعها منذ مطلع السنة الجارية، حيث أعرب عبد الرزاق بارة مستشار لدى الرئاسة عن قلق الجزائر إزاء المخاطر المرتقبة في حال وقوع ما أسماه بارة بالتشتت في الهوية الليبية، حيث أكد أنه إن تأكدت صحة هذه الفرضية فقد تكون انعكاساتها وخيمة على كافة دول المنطقة، موضحا في هذا الصدد أن الدولة المركزية العريقة في ليبيا والتي سعى القذافي إلى ترسيخها قد تتعرض للانحلال، في ظل الأحداث الأخيرة مبرزا أهمية البناء المؤسساتي والعودة إلى الحكم الرشيد. من جهتها، صرحت سعيدة بن حبيلس الوزيرة السابقة وعضو مؤسس للمركز الدولي للبحث والدراسات حول الإرهاب “الهدف يكمن في محاربة الدكتاتوريات الظالمة لذا يجب أن تتم المكافحة بعدالة عوضا عن تبني سياسة الكيل بمكيالين الفاضحة والتي ستكون مصدرا دائما للإرهاب ولنزاعات جديدة”، كما نددت بن حبيلس بدعوة عدد من الدول الغربية مجلس الأمن إلى تبني لائحة تشرعن التدخل العسكري إذا ما تبث تعرض شعب من الشعوب لقمع نظام ديكتاتوري معين، في الوقت الذي يحرم فيه الشعبين الفلسطيني والصحراوي من هذه الإرادة الدولية في حماية المدنيين، مذكرة في ذات الشأن باللوائح الأممية التي لم يتم تنفيذها بسبب الفيتو الغربي خاصة ما يتعلق بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية. هذا وأكد إيف بوني رئيس المركز الدولي للبحث والدراسات حول الإرهاب أن التدخل العسكري يتسبب دائما في نتائج لا يمكن التحكم فيها، كما ندد بوني بسياسة الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق اللوائح المتعلقة بليبيا والتماطل في تطبيق تلك الخاصة بفلسطين، حيث أشار مسؤول المخابرات الفرنسية الأسبق أن اللوائح الأممية يجب أن تطبق على الجميع مذكرا بتلك التي تم تطبيقها بخصوص إنشاء الكيان الصهيوني والتي لم يتم تطبيقها فيما يتعلق بفلسطين، في ذات الشأن حذر إيريك دونيسي مدير المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي، من الإنعكاسات المضرة للعمليات العسكرية الجارية حاليا في ليبيا على حد وصفه، على أمن واستقرار منطقة الساحل وحوض المتوسط، مشيرا إلى كمية الأسلحة التي سرقت من الثكنات وتلك التي سلمت للمتمردين الليبيين وعدد من القبائل من قبل الناتو، إضافة إلى الغياب شبه الكلي للمراقبة على مستوى الحدود البرية الليبية.