كشف علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات أن إضراب الثمانية أيام الذي دعا إليه المجلس بلغ نسبة 80 بالمائة في يومه الأول، وهو ما يعتبر نجاحا للحركة الاحتجاجية التي خاضها عمال القطاع، وأعلن أنها ستستمر إلى غاية استجابة السلطات إلى مطالبهم خاصة إعادة النظر في القانون الأساسي. وشارك أمس أغلب عمال البلديات من أعوان المكاتب والشبابيك وكذا عمال النظافة والأمن، في الإضراب الذي دعا إليه المجلس التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وقد عرفت الحركة الاحتجاجية استجابة واسعة في معظم ولايات الوطن خاصة في الفترة الصباحية، وهذا ما أكده رئيس المجلس علي يحيى، حيث سجلت نسبة 90 في المائة في ولايات الوسط كبجاية وبومرداس، تيزي وزو، وبرج بوعريرج، ووصلت النسبة إلى 100 في المائة في بعض الولايات كقالمة وخنشلة، واعتبر يحيى هذه النتيجة كرد فعل من طرف العمال في مختلف أسلاكهم، على الإجحاف في حقهم وعدم الاستجابة لمطالبهم في كل مرة يحتجون فيها، حيث كانوا يتلقون وعودا من طرف الإدارة، وأوضح المتحدث للسلام قائلا: سنستمر في احتجاجنا وممارسة حقنا في الإضراب إلى غاية إقناع الوصاية بضرورة تعديل القانون الأساسي، واحترام الحريات في العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة النظام التعويضي، وصب التعويضات المقررة منذ أشهر في حسابات المستفيدين منها، كما جدد رئيس المجلس تمسك كل عمال الإدارات بمطلبهم في إعادة إدماج من تم إقصاؤه من قبل نتيجة عمله النقابي، وكذا ترسيم المتعاقدين في مناصب قارة، وكذا إعادة النظر في المادة 87 مكرر، ودعت النقابة السلطات المسؤولة إلى فتح قنوات الحوار والرد على مطالبها في القريب العاجل. من جهة أخرى، كشف المنسق الولائي للمجلس بالعاصمة، أن من بين العمال المضربين، هناك حالات لها أكثر من 14 سنة عمل بعقد وتتقاضى أجرة لا تزيد عن 3000 دج، ولم يتم تسوية وضعيتهم إلى حد الأمن، كما أن هناك آخرون ممن يتقاضى 9000 دج منذ 20 سنة ولم يستفد من الإدماج، وقال المسؤول ذاته أن عمال النظافة هم الفئة الأكثر حرمانا من الحقوق، وقد أقصيت فئات في هذا القطاع من التعويضات الممنوحة منذ أشهر، هذه الأخيرة لم يستلمها أصحابها حتى الساعة.
