أعربت العائلات القاطنة بحي 110 مسكن التابع محليا لبلدية بوروبة عن تذمرها واستيائها من الوضعية المزرية التي يعيشونها داخل البنايات الهشة، التي عرفت درجة متقدمة من الإهتراء ، حتى أصبح من المستحيل أن يقطنها السكان الذين باتوا مهددين بخطر الموت تحت الأنقاض لسنوات أخرى، بسبب كثرة التصدعات والثقوب التي طالت مختلف أجزائها، مستنكرين بذلك سياسة الإهمال والتجاهل الممارس عليهم من طرف المسؤولين المحليين الذين لم يأخذوا معاناتهم بعين الاعتبار، بالرغم من إدراكهم للحالة الكارثية التي يتخبطون وسطها داخل هذه البنايات التي لم تعد صالحة للسكن نظرا لقدمها، حيث يعود تاريخ تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية. طالب سكان البنايات الهشة، كافة مسؤولي السلطات الوصية بملف السكن سواء الولاية، الدائرة الإدارية للحراش ورئيس بلدية بوروبة، التدخل العاجل لإدراجهم في قوائم الترحيل إلى سكنات اجتماعية تزيح عنهم الغبن والبؤس الذي عايشوه لسنوات داخل بنايات أضحت مصدر خطر بالنسبة لهم، لاسيما بعد ما عرفت درجة متقدمة من التدهور والإهتراء وأصبحت أجزاء الحجارة تتساقط منها بوتيرة مستمرة وبمجرد هبوب رياح قوية أو هزة أرضية خفيفة، وبالمقابل فإن المسؤولين المحليين مازالوا يلتزمون الصمت وسياسة اللامبالاة للمعاناة التي تعيشها العائلات وحتى للطلبات والشكاوى التي رفعوها إلى مصالحهم في كثير من المناسبات، وفي هذا الصدد تحدث المتضررون عن مشاكل أخرى كتجمع مياه الأمطار بأسقف العمارات، وهو ما زاد من هشاشتها وأصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من الاضطرابات الجوية والكوارث الطبيعية، مؤكدين على أن البنايات تعرف اهتزازات ارتدادية بمرور الشاحنات ذات الحجم الكبير وهو ما يجعل العائلات تعيش حالة من الذعر، لاسيما في الفترات الليلية، حيث قالوا بأنهم غالبا ما يخرجون إلى الشارع خوفا عليهم وعلى أطفالهم من أي طوارئ قد تكون عواقبها وخيمة، متسائلين في نفس الوقت عن الأسباب التي تحول دون انتقالهم إلى سكنات اجتماعية جديدة، بالرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي بضرورة التعجيل في إحصاء قاطني البنايات الهشة وإدراجهم في عمليات الترحيل، حيث ماتزال هذه العملية لم تجد سبيلها على مستوى بلدية بوروبة -حسب العائلات- التي أضافت أن ملازمتها لهذه السكنات لأكثر من 40 سنة دون أن يتدخل المنتخبون المحليون للوقوف على حجم معاناتها، التي تتفاقم يوميا بالنظر للنقائص التي أصبحت تعتريها بمرور هذه المدة الزمنية الطويلة، فالمنازل تحولت إلى ما يشبه «قبور الأحياء» ومن الصعب استمرار العيش وسطها، حيث أثرت عليهم من الجانب النفسي والصحي على حد سواء، فبات فرد أو أكثر من كل عائلة يعاني من الحساسية والأمراض التنفسية والصدرية المزمنة بفعل الرطوبة العالية، ناهيك عن الاضطرابات النفسية التي أصبحوا يتناولون جراءها الحبوب المهدئة، وكل ذلك يعود إلى إقصائهم من السكن الذي يعتبر حقا من حقوقهم التي يكفلها الدستور بقوة القانون -حسبهم-، وعليه فهم يطالبون وبشدة من المعنيين بقطاع السكن ترحيلهم في القريب العاجل لاسيما وأنهم جزائريون ينتمون إلى بلاد العزة والكرامة التي جردوا منها رغما عن أنفهم في ظل تماطل المسؤولين وانتهاجهم سياسة التلاعبات والتجاوزات في وضع أسماء المستفيدين من الحصص السكنية التي تخصص لبلدية بوروبة في كل سنة -يضيف هؤلاء-. بالنظر إلى المعاناة التي تعيشها العائلات بحي 110 مسكن ببوروبة فإنهم يلحون على ضرورة إدراجهم في قوائم الترحيل، خاصة بعد ما باشرت الولاية في ترحيل العائلات القاطنة بالسكنات الهشة وأبدت نيتها وعزمها على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
