علّق المكتب الوطني لحزب المستقبل مشاركة المعارضة في مختلف المواعيد السياسية القادمة، بمشاركتها في مناقشة الدستور كمرحلة فاصلة لتحديد أحقية التيارات مستقبلا . وقرر المكتب بناء على ذلك المشاركة في "إثراء مشروع تعديل الدستور مع تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الملف"، انطلاقا من "إقرار المشاركة في المشاورات التي يجب أن تصب في اتجاه وضع دستور تكيفي على مقاس الشعب، وليس على مقاس مصالح المسؤولين"، ما يفرض غلق العهدات الرئاسية وحصرها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . وقال المكتب في بيان له بإلزامية إحداث تغييرات عميقة في الدستور التوافقي المنتظر، عقب انتهاء مشاورات تعديل من اجل دستور "لكل الأوقات"، بما يخرجه من دائرة التغيير الانفرادي الذي لا يخدم مصالح الشعب الجزائري، مثلما قال البيان.