اكتشف عمال بورشة خاصة تعمل على إنجاز شبكة الصرف الصحي بالحي الوقائي رقم 05 المجاور للمركب الرياضي الجواري بالشريعة أثناء عملية الحفر على كمية معتبرة من بقايا الذخيرة الحية تعود للحقبة الاستعمارية، ما استدعى توقيف الأشغال إلى أن حضرت فرقة مختصة من كتيبة الدرك الوطني بالشريعة لمعاينة الذخيرة، التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وبحسب المعلومات التي استقيناها، فالمكان كان مخبأ سريا للأسلحة والذخيرة خلال الحقبة الاستعمارية قرب المقبرة الجماعية لشهداء الثورة والتي تم اكتشافها في منتصف شهر مارس 2001 بالشريعة ولاية تبسة. بعد 39 سنة من الاستقلال بجانب المركب الرياضي الجواري، والذي كان إبان أيام الكفاح المسلح مقرًا للإدارة الفرنسية S.A.S، عثر فيها خلال ثلاثة أشهر من التنقيب على 650 رفات. وأثبتت تقارير الطب الشرعي بعد معاينة الهياكل العظمية المستخرجة على أنها تعود إلى أيام الثورة التحريرية، كما أن الأشياء المكتشفة في المقبرة كزجاجات الخمر وبطريات توليد الطاقة الكهربائية، والسلاسل الحديدية آلاف قطع الرصاص وبعض الصحف التي تحمل تواريخ تعود إلى الثورة تثبت ذلك. وتعتبر هذه المقبرة مثالا حيا عن حالات الإبادة الجماعية الذي طبقته القوات الفرنسية عبر كامل التراب الوطني، ومن خلال المعاينة الميدانية للهياكل العظمية منذ بداية عملية التنقيب للاستخراج الضحايا تظهر عمليات التعذيب بكل أنواعه والقتل المتعمد لهم حيث عثر على أطراف الهياكل العظمية لبعض الضحايا مكبلة بالأسلاك الحديدية وهوما يؤكد تعرض الضحايا للربط المتعمد ثم القتل لكون حالات الدفن العادية لا تستدعي الربط بالأسلاك للأطراف السفلية والعلوية. واكتشاف الحلي الفضية على رقاب بعض الضحايا يثبت أن عملية الاقبار كانت بدوافع إجرامية، ويؤكد ذلك أنه حتى النساء لم تسلم من عملية القتل. ويعتبر الموقع الذي اكتشف أمس وبه كمية معتبرة من الذخيرة وقبله المقبرة الجماعية حسب بعض من الذين عاصروا الثورة التحريرية بالمدينة في شهادات ل"السلام '' يوم أمس أن هذه المقبرة كانت في الحيز الذي يقع به المكتب الإداري المختص والذي اشتهر بممارسة التعذيب والقتل أثناء الثورة التحريرية وكان يشرف عليه بمدينة الشريعة "كونور". وعليه طالب سكان مدينة الشريعة من السلطات المحلية والمركزية التدخل لتحويل هذا المكان إلى معلم ثوري وتاريخي ومتحف جهوي لحفظ الذاكرة الوطنية ويمجد شهداء الثورة وبطولاتهم.