تعرضت 40 ولاية في 2013 إلى حرائق متفرقة، تسببت في إتلاف ما يزيد عن 13.300 هكتار من المساحات الغابية، وصنفت ولايات الوسط والغرب على غرار عين الدفلى والبليدة في المراتب الأولى. تقترح وزارة الفلاحة على وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، في الأسابيع القادمة مضاعفة مراكز مراقبة المساحات على مستوى الدوائر، وترفع الأعوان المعينين بالتدخل فيها، حتى تتمكن من مراقبة الغطاء النباتي عن كثب، والتدخل بسرعة لاحتواء الحرائق. وتحدث وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري في اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات أمس، عن إلزامية تسليم مديرية الغابات دورها في تسيير المهام المسندة إليها والمتعلقة بخفض عدد الحرائق المسجلة سنويا. وتراجعت المواقع التي تعرضت للحرائق من 5000 موقع سنة 2012 إلى 2100 موقع، عقب تعزيز الإمكانات المادية والبشرية التي أسندت لها مهمة حماية الغطاء النباتي وطنيا، على غرار إنشاء 1380 لجنة عملية بلدية و1562 لجنة سكانية، تقوم بالتوعية، التحسيس، الإنذار والتدخل الأولي لدى تسجيل الحرائق، وهي خلايا محلية ستدعم هذه السنة ب1000 عامل، وبيّنت هذه المعطيات أهمية دور المواطنين في إنجاح حماية الثروة الغابية التي تتجاوز 4 مليون و500 هكتار، بالتنسيق مع السلطات المعنية مثل الأشغال العمومية لدى صيانة الخنادق، ووضع الحواجز الطويلة في الطرق، وقطع الغابات الكبيرة بمسالك ترابية، إضافة إلى برمجة أشغال الصيانة من طرف مؤسسة الكهرباء والغاز "سونلغاز". وتعمل ذات الجهات على صيانة السكك الحديدية التي تخترق الغابات الكبيرة أو الغابات الجوارية وفتح ممرات غابية جديدة ستعزز ب405 مركز يقظة في إطار حملة 2014، حسب ما صرح به الوزير على هامش اجتماع اللجنة. وسخرت 511 دورية ب2400 شخص مكلف بالتدخل الأول وتجهيز 1800 موقع في إطار مختلف البرامج بقوة عاملة تضاهي 28 ألف عامل وشبكة اتصال لاسلكية تغطي 40 ولاية، إضافة إلى تسخير لجنة الموارد المائية 2400 نقطة مياه تستعمل في عملية إخماد الحرائق. ويعقب على كلامه بقوله "أن مشاركة المواطنين عامل أساسي في إنجاح الإجراءات التي أقرت السنة الماضية من أجل حفظ التوازن الايكولوجي الذي هددت 300 ألف هكتار منه بالأمراض". وفي الاجتماع الوزاري الذي عقد مساء أمس برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، طُرح خلاله ملف التحضيرات لشهر رمضان، والذي سيكون جيدا، حسب وزير الفلاحة بالنظر إلى تسجيل فائض إنتاجي للخضر والفواكه.