نصبت أمس بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اللجنة الوطنية لحماية الغابات من الحرائق والتي تضم مختلف القطاعات المعينة. وفي هذا الإطار أعلن المدير العام للغابات محمد الصغير نوال عن وضع 405 مركز يقظة مكلف بالمراقبة والإنذار في حين كشف مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية عن تجنيد 12 ألف شخص لحماية الغابات خلال صيف 2014 وهو الأمر الذي اعتبره وزير الفلاحة بالأمر المشجع على اعتبار أن الحرائق أتت على 13 ألف هكتار سنة .2013 وأكد وزير الفلاحة على هامش هذا اللقاء أن »الثروة الغابية تعد مصدرا للتوازن الايكولوجي والاقتصادي ومن هذا المنطلق يتعين على مختلف الجهات العمل على حمايتها«، وذكر في هذا الشأن أن الدولة سخرت كل الإمكانيات بما فيها التي توفرها المديرية العامة للغابات أو تلك التي تجندها المديرية العام للحماية المدنية.وفي سياق الموضوع أعلن محمد الصغير نوال أن مصالح الغابات سخرت هذه السنة للعملية 405 مراكز يقظة مكلف بالمراقبة والإنذار وبقوى عاملة تقدر بألف شخص إلى جانب 511 دورية تضم 2400 شخص مكلفين بالتدخل الأول وتجهيز 1800 موقع في إطار مختلف البرامج القطاعية للتنمية وذلك بمجموع قوى عاملة تقدر حسب ما أفادت وزارة الفلاحة 28 ألف عامل. ومن جهته قال مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية أن مصالح جندت 12 ألف شخص لحماية الغابات من الحرائق المنتشرة في 40 ولاية إلى جانب 300 سيارة متعددة المهام، هذا بالموازاة مع تجنيد 11 ألف شخص لحراسة الشواطئ خلال الموسم الاصطياف ،واعتبر أن الحماية المدنية تعد عنصر أساسي في هذه العملية لكنه طالب في تدخله خلال هذا اللقاء بضرورة فتح المسالك من اجل تسهيل مهمة رجال المطافئ. وفي نفس السياق ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أنه طلب من وزارة الداخلية رفع كمستوى دعمها للقطاع من اجل توسيع قدرات التدخل من خلال إشراك الجماعات المحلية في هذه العملية. وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في المعطيات التي قدمتها في اللقاء أن الحرائق أتلفت سنة 2013 حوالي 13 ألف هكتار في 2100 موقع حريق مقابل 10 آلاف هكتار سنة 2012 في 5 آلاف موقع حريق ولاحظت نفس الجهة أن ما بين 55 إلى 60 بالمائة من المساحات التي تضررت بفعل الحرائق تعرف تجديدا.