تحتضن الجزائر، مطلع سبتمبر، لقاءات تجمع من خلالها مجددا فرقاء الأزمة في مالي في مفاوضات سلام جوهرية، في إطار مساعي الدبلوماسية الجزائرية الهادفة إلى إيجاد حل شامل ودائم للنزاع في هذا البلد، عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين هذه الأطراف بالجزائر مؤخرا . قال بيان لوزارة الخارجية إن هذه الجولة المتجددة من المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر عقب مشاورات المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية. وجاء هذا الموعد للمفاوضات استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي، لتوفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ. ويشارك في المفاوضات المقبلة وفد الحكومة المالية، وقادة ست حركات، هي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات، والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد. وكانت المرحلة الأولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة إليه ونظم على أرضها من 17 إلى 24 جويلية، توجت بتوقيع حكومة باماكووالحركات السياسية العسكرية الستة على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال". وتأتي مفاوضات سبتمبر بين أطراف الصراع في مالي بعد سلسلة من التطورات السياسية والأمنية الإيجابية سجلتها جمهورية مالي، وكان للدبلوماسية الجزائرية دور بارز في تحقيقها، والتي حظيت باعتراف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بخروج مالي كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012.