رافع وزير الخارجية مراد مدلسي خلال مداخلته في منظمة الأممالمتحدة بنيويورك حول الإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرا، وقال إنها تهدف إلى تعميق المسار الديمقراطي في البلاد. وألقى مدلسي كلمة باسم رئيس الجمهورية خلال النقاش العام للجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة تطرق من خلالها إلى برنامج الإصلاحات التي أطلقتها الجزائر بعد المشاورات التي قادتها لجنة بن صالح مشيرا إلى أن هدفها تكريس وتعزيز دولة القانون والحكم الراشد. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي تتضمن الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر مراجعة الدستور وإصدار قانون جديد حول الإعلام ورفع التجريم على الصحافة وفتح السمعي البصري. ويتعلق الأمر أيضا كما قال بمراجعة القانون حول الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الانتخابات وتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية. وأوضح أن جل هذه الإصلاحات تنم عن الإرادة القوية للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الإنسان كما تم تأكيد ذلك للمقررين الخاصين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010. وبالإضافة إلى الإجراءات الحاسمة التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال وتثمين دور المؤسسات أكد السيد مدلسي أن الجزائر كونها مهتمة بمستقبل شبابها ضاعفت برامج المساعدة والدعم لتشجيع اندماج الشباب في عالم الشغل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستسمح بالتأكيد بتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون من خلال مسعى شامل يضم جل القوى السياسية والاجتماعية للبلاد. وعاد مدلسي فيس كلمته إلى الشأن الليبي حيث جدد موقف الجزائر المطالب بعودة السلم وتكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي. مضيفا “نحن مقتنعون بأن استقرار ليبيا عنصر أساسي بالنسبة لاستقرارالمنطقة. وأشار إلى أن الجزائر تؤكد من جديد إرادتها القوية في العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة من أجل ترقية تعاون مثالي وشامل في إطار الأخوة والتضامن. كما رافع وزير الخارجية عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وقال إن الجزائر “تشجع الحوار والتفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير.