وضعت فرق المالية والاقتصادية للأمن الوطني في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى نهاية شهر جوان من السنة الجارية، حدا ل97 شخصا متورطا في 98 قضية متعلقة بإصدار نقود مزورة من العملة الوطنية والأجنبية وطرحها في السوق للتداول على المستوى الوطني. وفي نفس السياق، أفاد بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن كمية الأوراق النقدية التي تم إسترجاعها تتمثل في 2233200.00 دينار جزائري، و88900.00 من العملة الأجنبية مع توقيف97 متهما منهم ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية كانوا يستعملون آلات النسخ وأجهزة سكانير لتنفيذ جرائمهم، حيث تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. من جهته، أكد جيلالي بودالية مسؤول خلية الإتصال أن اللواء المدير العام للأمن الوطني أمر جميع الوحدات العملياتية للأمن الوطني لبذل المزيد من المجهودات، للحد من هذا النوع من الجرائم الذي يمس بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية.