تورط 155 شخصا في عمليات تزوير العملة الوطنية والأجنبية، التي أصبحت تضاهي الأوراق النقدية الحقيقية بسبب توفر المتورطين على قدر كبير من الإتقان، ورصد خبراء فحص التزوير والتزييف من قسم الأدلة الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، 163 قضية تزوير في هذا الخصوص، خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى أوت 2012، تمت إحالة المتورطين فيها على الهيئات القضائية المختصة. وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، فقد كشفت تقارير الخبرة للمخبر المركزي في سياق فحص التزوير أن هذه العمليات كانت على درجة من الإتقان. وفي هذا الشأن، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المزورين طوروا أساليبهم لمحاكاة العملة الأصلية من خلال اللجوء إلى وسائل النسخ والطباعة، بالمقابل، أضحت الخبرة العلمية للأمن الوطني تترصد وتحبط كل محاولاتهم في التزوير وذلك بفضل تميز خبراء الأمن الوطني واستعانتهم بأحدث الأجهزة الرقمية التي يمتلكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستخدم في الكشف عن أي عملة مزورة.