ظلت أسكتلندا كمملكة مستقلة طيلة الجزء الثانى من القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر في حرب دائمة ضد انجلترا، فقد خاض كلا منهما صراع شديد لكى يسيطر أحدهما على الاخر، حتى اضطرت انجلترا ان تعترف باستقلال أسكتلندا في عام 1328م. الى أن جائت الفرصة على طبق من فضه مهداه من القدر بعد أن توفت ملكة انجلترا " اليزابيث الأولى" (ابنة الملك هنري الثامن وآن بولين وهى الحاكم الخامس والأخير من سلالة تيودور والملقبة بالملكة العذراء) عام 1603م دون أن تتزوج، وكان وقتها اقرب أقربائها وهو الشخص الذي يحق له ان يرث عرشها هو الملك "جيمس السادس" ملك أسكتلندا ابن فرانسوا الثانى ملك فرنسا والملكة مارى ستيوارت ملكة أسكتلندا والتي اعدمتها الملكة "اليزابيث الأولى" بعام 1587م وقد تم أستدعاء "جيمس السادس" ليصبح ملك أسكتلندا وأنجلترا معا، وأصبح المملكتان تحت سلطة واحدة، لكى تتغير بوصلة كرسى العرش بأنجلترا من أسرة تيودور إلى أسرة ستيوارت الاسكتلندية، بعد أن غير أسمه لكى يصبح "جيمس الاول". وتمر العقود والقرون وأسكتلندا وانجلترا ما بين شد وجزم الى أن ظهر الحزب القومي الأسكتلندي على الساحة السياسية والذي طالب بتأسيس دولة مستقلة فبدئت اصوات الانفصال عن المملكة المتحدة تظهر مجددا على السطح وتتعالى مرة اخرى بعد التأثر بأفكار حركة الشين فين الأيرلندية التي كانت تخوض حربا دامية ضد الحكومة المركزية في لندن مطالبة بالاستقلال. وبتأكيد لا ننسى ما سببة الحزب القومي الأسكتلندي من صداع فى رأس لندن بالانتخابات العامة التى أجريت فى شهر فبراير عام 1974م عندما رفع القوميين شعار "أنه نفط اسكتلندا أنه نفطنا". جدير بالذكر في آخر استطلاع قامت به صحيفة فايننشال تايمز اليومية البريطانية في 7 أوت من عامنا الحالي تبين ان 46 % من الناخبين سيصوتون لصالح البقاء مقابل 36 % مع الاستقلال عن المملكة المتحدة. إلا ان الاستطلاع ايضا بين ان نسبة التأييد للانفصال آخذة في الارتفاع. ورغم أن الحكومة البريطانية ستقبل نتيجة الاستفتاء حتى لوكان في صالح انفصال أسكتلندا إلا أنها لا ترحب به، فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيستقيل من منصبه أن جائت النتيجة في صالح انفصال اسكتلندا. فعواقب الانفصال على لندن ستكون كارثية لا محاله. فبجانب تفجر المطالبة بانفصال ايرلندا الشمالية مجددا، ستواجه المملكة المتحدة مشاكل اقتصادية ضخمة، وموقف معقد جدا بخصوص أسلحتها النووية الموجودة في أسكتلندا. وأزمة سياسية فيما يتعلق بعلاقتها ونفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، اضافة الى ضعف قدرتها على المحافظة على وضعها في مجلس الأمن كدولة تملك حق الفيتو وانعكاس ذلك على نفوذها ومكانتها العالمية. وذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه رئيس الوزراء الاسكتلندي الذي يقود الفريق المؤيد للانفصال أليكس سالموند أن اسكتلندا المستقلة بإمكانها أن تتولى بنفسها سياستها الاقتصادية والمالية ما يعتبر من أسس الازدهار. بكل تأكيد سيكون يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من عامنا الحالى يوما غاية الاهمية بتاريخ الامبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، فهويوم الاستفتاء على انفصال أسكتلندا عن بريطانيا. فماذ سيكتب التاريخ فى ذلك اليوم. هل ستنفصل أسكتلندا أو كلدونيا كما كانت تسمى قديما عن الدول الأربعة للمملكة المتحدة (إنجلترا–أيرلنده الشمالية–ويلز– أسكتلندا)، لكى تكون بداية انفراط عقد الامبراطورية العظمى التى صالت وجالت فى جميع قارات الارض، ام سينهي الاستفتاء الجدل الدائر سواء جائت نتيجته بالانفصال اوابقاء ما تبقى من نزعات قومية فى المملكة المتحدة في زمن يحاول تجاوز تلك النوعية من النزاعات. خاصة فى الوقت الحالى الذى تتأهب فيه لندن لكى تمسك بملفات وقضايا دولية مرة اخرى من واشنطن بعد ان سلمتها لندن راية قيادة العالم بعد الحرب العالمية الثانية. الكاتب والمحلل السياسى بمركز التيار الحر للدراسات الاستراتيجية والسياسية