أشرف وزير العدل حافظ الأختام أمس على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر عبدي بن يونس في وظائفه الجديد، وقال في كلمة له عقب مراسم التنصيب المندرج في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، "أن حركة التغيير هذه من شأنها إعطاء نفس جديد للقضاء، وتعميق الإصلاحات في العدالة". وقال الوزير عن مجلس قضاء الجزائر أن العمل يجري فعليا من خلال خمس محاكم منذ 1984 مبرزا أنه "لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال"، كاشفا أن الحكومة "قررت إعادة التقسيم القضائي لمجلس العاصمة، وأنشأت ثلاث محاكم جديدة بدرارية، زرالدة وبئر توتة"، مبرزا أن هذا التقسيم يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية 2015-2019 وتم إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2015. وفي هذا السياق أوضح لوح أنه من بين ما جاء في التقسيم الجديد ضمّ محكمة البليدة لمجلس قضاء العاصمة، فضلا عن انشاء محكمة جديدة تابعة لبومرداس، ويتعلق الأمر بمحكمة خميس الخشنة، إضافة الى مشروع إنجاز مقر جديد لمجلس قضاء العاصمة يتوفر على كل المعايير المتعارف عليها عالميا. وشدد الوزير بالمناسبة على ان مجلس قضاء الجزائر "مدعو إلى تأكيد قوته من خلال عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي". وبخصوص اصلاحات قطاع العدالة، أكد الوزير ان هناك "مجموعة عمل ستكلف بالتفكير في تصنيف المجالس والمحاكم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "لكل جهة خصوصية وفقا لموقعها الجغرافي والنشاط القضائي".