اصدر المكتب الجهوي لجمعية متقاعدي الجيش بيانا تقرر فيه الاعتصام والاحتجاج يوم الاحتفال بعيد الثورة, بالجزائر العاصمة للفت انتباه المسؤولين, بالإسراع في تسوية مشاكلهم الاجتماعية, والاستجابة لمطالب رفعوها في مناسبات سابقة. طالب موقعو البيان بوضع حد لصراعات المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي طفت مجددا إلى السطح، بعد أن رفع أكثر من 110 أعضاء بالمجلس الوطني للمنظمة، بينهم 24 عضو برتبة عقيد متقاعد، و07 أعضاء بالمكتب الوطني لذات المنظمة، لائحة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض الترخيص بعقد مؤتمر استثناني. ويعكف الموقعون على إعادة هيكلة المنظمة. لائحة التوقيع، حسب بورقبة محمد، ستقدم هذا الأسبوع لمصالح وزارة الداخلية. وأطلق بورقبة في تدخله النار على رئيس المنظمة، مطالبا إياه اذا كان باستطاعته تقديم التقرير المالي والأدبي للمنظمة للسنتين الفارطتين، وفقا للنصوص القانونية، إضافة إلى مبررات حول قضية اقتناء السيارات بالتقسيط لفائدة فئة من المنخرطين، اللذين وقعوا –حسبه- ضحية عملية نصب واحتيال، مؤكدا أن أكثر من 60 ضحية توجهوا للجهات القضائية، في حق رئيس المنظمة والشركة المبرمة للعقد، كما تطرق منشط الندوة إلى مشاكل المنظمة العديدة، من قرارات فردية، توقيفات تعسفية، لإطارات ورجال ومنخرطي المنظمة، وتهديدات وصلت أروقة القضاء .