قال الناطق باسم منظمة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في ندوة صحفية التي عقدها بالمقر الولائي للجمعية بخنشلة, إن أعضاء الجمعية بمختلف الولايات طالبوا في رسالة موجهة لوزارة الداخلية منحهم الترخيص لعقد جمعية عامة استثنائية تجديدية للقيادة، موضحا ان القيادة الحالية لا تمثل الأغلبية، مضيفا ان صراعات المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، طفت مجددا إلى السطح، بعد أن رفع أكثر من 110 عضو بالمجلس الوطني للمنظمة، بينهم 24 عضو برتبة عقيد متقاعد من الجيش، و07 أعضاء بالمكتب الوطني للمنظمة، لائحة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض الترخيص بعقد مؤتمر استثناني. ولائحة التوقيعات، يضيف محمد بورقبة، ستقدم هذا الأسبوع لمصالح وزارة الداخلية. وأطلق بورقبة النار على رئيس المنظمة، مطالبا إياه إذا كان باستطاعته تقديم التقرير المالي والأدبي للمنظمة، وفقا للنصوص القانونية، الخاص بالسنتين الفارطتين، إضافة إلى تقديم مبررات حول قضية اقتناء السيارات بالتقسيط لفائدة فئة من المنخرطين، اللذين وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال، حسبه، مؤكدا أن أكثر من 60 ضحية توجهوا للجهات القضائية، ضد رئيس المنظمة والشركة المبرمة للعقد.