البلبلة الجارية حاليا في أوساط جبهة التحرير الوطني، بسبب التقسيم المحافظاتي الجديد، وما تداول أن وزير العدل عضو اللجنة المركزية للحزب الطيب لوح يريد خلافة عمار سعداني على رأس الحزب، أعطى إيعازا قويا لعدد من النواب وأعضاء اللجنة من جماعة عبد الرحمان بلعياط وجماعة عبد العزيز بلخادم، للسير في حركة جديدة ضد الأمين العام الحالي.. قد أخذت منحى آخر وأخلطت أوراق سعداني الذي التزم الصمت مدة، قبل أن يستشعر خطرا على منصبه في رئاسة الحزب. رد سعداني باتهام أطراف تريد "زعزعة الحزب"، وذهب أبعد من ذلك حين اعتبر هذه الأطراف تريد زعزعة الجزائر وكانت وراء احتجاجات الشرطة، فهل اشتم سعداني أن الأمور بدأت تخرج من قبضته وتهدد منصبه؟ خروج سعداني عن صمته، بعد أن قزم الوضع وفضل الهدوء حتى في أوج احتجاجات المناضلين في بعض الولايات والتي وصلت إلى باب مكتبه في حيدرة، يرجح فرضية أن الصراع بات يهدد مخططات سعداني للمؤتمر العاشر للحزب وربح عهدة ثانية على رأس الآفلان، وهو متهم من نواب ومناضلين في الحزب باستحداث محافظات جديدة لتحضير مؤتمر على المقاس وضمان أصوات تعيد انتخابه. لكن تطور الأمور للحديث عن شروع نواب من الأفالان في جمع التوقيعات بطريقة سرية، تحت إشراف أحد نواب رئيس المجلس وبمباركة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب وبإيعاز من وزير العدل، ثم تداول إستعداد الحركة الجديدة للكشف عن مضمون رسالة موجهة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعو لإنهاء مهام الأمين العام الحالي، يجعل هذا الأخير يستشعر خطرا من قواعده في البرلمان، في حال تزايد عدد النواب المعارضين، ما يهدد منصبه في رئاسة الحزب وترتيباته للمؤتمر العاشر للحزب، ويفتح الباب على مصرعيه لتمرد النواب من جهة أخرى، لتخرج القضية عن إطار الحزب، ولعل رفض العديد من نواب الآفلان التصويت على مقترح رفع ضريبة جواز السفر، بذاته تمرد على سعداني. ويكون احتمال إعلان التيار الجديد، الذي يضم قياديين من الصف الثاني والثالث، منهم نواب في الحزب، عن انشقاقه عن القيادة الحالية، حتما لا يرضي الأمين العام الحالي، في وقت تطرح تساؤلات هل الأمر يصب في ترتيبات إنهاء المهام التي جاء من أجلها سعداني؟ من زاوية ما يعتبره مراقبون أنه جاء لمهام معينة وواجهة لجناح من أجنحة السلطة.