تحاشت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر برمجة أكبر قضايا فساد هزت الجزائر رغم نهاية التحقيق فيها، وهو ما ينافي تصريحات طيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، الذي أكّد في أكثر من خرجة إعلامية أن الملفات المعنية ستفصل فيها العدالة بمجرّد انتهاء التحرّيات فيها. جاء جدول الدورة الجنائية الثانية للسنة القضائية ليكّذب ما تداولته وسائل إعلام بخصوص الفصل في ملف الطريق السيار شرق-غرب بعدما قررّت المحكمة العليا تكييف وقائعه على أساس جناية، وغابت عن الجدول فضيحة سوناطراك1، رغم نهاية التحقيق فيها منذ 2012، واقتصر جدول الجنايات هذه الدورة على قضايا مؤجلة من الدورة السابقة، وأجلت قضية فساد هزت ولاية وهران في عهدة الوالي الأسبق بشير فريك، مرتين، ولم تبرمج في الدورة الحالية، وملف فساد تُوبعت فيه زوجة عسكري، وأول موثق في تاريخ الجزائر المستقلة، متعلقة بإنشاء بنك بوثائق مزوّرة، ورغم أن القضيتين المذكورتين أرجأ الفصل فيها منذ ما يزيد عن سنة إلا أن مصيرها يبقى مجهولا، في انتظار ما سيحمله الجدول التكميلي للدورة الجنائية مطلع السنة المقبلة. وبرّر قانونيون غياب قضايا الفساد، بالعدد الهائل من القضايا المؤجلة التي تنظر الفصل فيها وتعيق برمجة قضايا جديدة. وحمل الجدول 165 قضية تُوبع من أجلها 307 متهما متواجدا رهن الحبس المؤقت و107 متهما غير موقوف، إضافة إلى 23 شخصا يتواجد في حالة فرار، منها 18 قضية إرهابية أبرزها قضية "ق.حسين"، أحد مؤسسي تنظيم "الجيا" بالجزائر، قضية جديدة لمختار بلمختار تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، وملف الإرهابي المقضي عليه عبد الحميد أبوزيد وأفراد من عائلته المتابعين بقيادة جماعة إرهابية بالصحراء الجزائرية واختطاف السيّاح، إضافة إلى الإرهابي "ق.رضوان"، أحد المشاركين في مقتل رهبان تبحيرين، كما ستفصل ذات المحكمة في ملفات عائدين من سجن غوانتانامو، أبرزها قضية "ب.أحمد". وبخصوص الجرائم في الإطار العام، برمجت 33 قضية تكوين جماعة أشرار والسرقات الموصوفة، 21 قضية تخص تقليد العملة وتزوير محررات رسمية عمومية، 31 قضية تنوعت بين القتل العمدي وغير عمدي وضرب وجرح مؤدي إلى الوفاة، 34 قضية أخلاقية وتسعة قضايا استيراد وتصدير المخدرات، خمس قضايا اختطاف وحجز، وخمس قضايا حرق عمدي، إضافة إلى قضية غش ضريبي وقضية تخّص تهريب المهاجرين