قرّرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، الفصل في17 ملفا جنائيا متعلقا بمختلف جرائم الإرهاب العالقة في أروقة المحاكم، سوءا تلك المؤجلة من الدورات الجنائية السابقة أوالعائدة بعد الطعن بقرار من المحكمة العليا، وذلك خلال الفترة الممتدّة من نهاية ديسمبر وإلى بداية فيفري من السنة القادمة. وحسب التسلسل الزمني لجدول الدورة الثانية للسنة القضائية الجارية فستفتح ثمانية تشكيلات قضائية ملف أمير كتيبة طارق بن زياد الإرهابي "محمد .غ " المكنى" عبد الحميد أبو زيد" و11 شخصا من أتباعه في قضية التخطيط لتنفيذ هجومات إرهابية على قاعدة الحياة بعين أمناس، حيث سيحالون بجرم الإنتماء إلى جماعة ارهابية مسلحّة تنشط داخل الوطن وخارجه، حيازة أسلحة وذخيرة حربية بدون رخصة، التهريب والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة منظمة عبر الحدود وتحويل عائداتها لصالح جماعة إرهابية تنشط في شمال مالي، إضافة إلى جنحة تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، كما ستعالج ذات المحكمة ملف المتهم "ب.اسلام" الناشط مع الإرهابي مختار بملختار، حيث سيتابع بجرم الإنخراط في جماعة ارهابية مسلّحة تنشط داخل وخارج الوطن، إعادة طبع نشر وثائق وتسجيلات تشيد بالأعمال الارهابية. ومن بين الملفات العالقة ملف الارهابي عبد المالك درودكال رفقة 18 متهما أخر يحاكمون بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن، حيازة أسلحة نارية وحربية ومواد متفجرة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى جرائم الاختطاف بدافع طلب الفدية، ويمثل خلال الدورة الجنائية كل من المتهمين "ف·ع"و"ع·ي" الناشطين ضمن جماعة عبد الرزاق البارا، واللذان سبق لهما أن رفضا المحاكمة بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج والمتاجرة في استيراد الأسلحة، اختطاف رعايا أجانب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلّحة غرضها بثّ الرّعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة وممتلكاتها باستعمال أسلحة، مع تموين الجماعة الإرهابية ونفس التهم تقريبا يواجهها 16 متهما ينشطون مع جماعة الارهابي "حسين.ق " وكلفوا بتزويد الارهابيين برخص سياقة مزوّرة لتسهيل عملية تنقلهم في الحواجز الأمنية.