ملفات قضائية "مُغبرّة" تنتظر قرارات سياسية

المحكمة العليا رهينة إجراءات مطوّلة

تتكّدس مئات الملفات بالمجالس القضائية على المستوى الوطني بسبب تأجيلات باتت تزيد من عبء العمل القضائي وتُبقي متهمين رهن الحبس المؤقت سنوات، خاصة ما تعلق بالملفات الأمنية وقضايا فساد هزت الرأي العام في فترة معينة، وجرى نسيانها ودون أن يتم الفصل فيها، ما يضع جهاز العدالة على المحك، ويفرض تقسيما قضائيا جديدا مدعّما بإطارات بشرية للفصل في النزاعات القضائية المتراكمة و"المغبرة".
بعد سنة قضائية شملت ثلاثة دورات جنائية متتالية بمجلس قضاء الجزائر، وقفت السلام على واقع يفرض نفسه، فتأجيل القضايا من دورة جنائية إلى أخرى عرقل مهام غرفة الإتهام من برمجة قضايا جديدة انتهى التحقيق فيها منذ سنوات، وأصحابها رهن الحبس المؤقت، ويبقى المتقاضون كرة يتقاذفها المحامون، في وقت يؤكد قضاة أن تأجيل القضايا مفروض عليهم لدواعي قانونية.
تعيين خبير ومترجم يتطلب شهورا
يضطر القاضي إلى التأجيل احتراما لحقوق المتهم في الدفاع، خاصة في حال تمسّكه بحضور محامي معين، وهو وتر حساس تلعب عليه هيئات دفاع تسعى لتأجيل القضايا لأسباب قد ترتبط بالإطلاع على الملف في حال التأسّس أول مرة.
احذروا حيل المحامين..
ولكن آخرين يعمدون إلى التأجيل لحاجة في نفس يعقوب، خاصة إذا لم ترُق لهم التشكيلة القضائية فينسحب المحامي ويبقى خارج القاعة بعد أن يقنع المتهم أن التأجيل لصالحه، مشهد تكرّر في عديد القضايا على غرار قضية تبديد المال العام التي توبع بها أربعة رؤساء بلدية الكالتوس، الرئيس الأسبق لبلدية بئر خادم وتأجلت ثلاث مرات لأزيد من سنة، رغم أن وقائعها تعود إلى تسعينات القرن الماضي.
تتعدّد أسباب التأجيل القانوني من القضايا الجنائية فاستدعاء شهود مهمين، تعيين خبير أو مترجم رسمي في حال ارتبط الأمر برعية أجنبيي هي إجراءات بسيطة، ولكنها تتطلب شهورا، لتبرز تأجيلات لأسباب أخرى غير مبرّرة فقضية الإعتداء المسلح على سائق حافلة بالكالتوس من قبل جماعة أشرار تأجلت خمس مرات. وإذا عُرف السبب بعطل العجب مثلما يقال، أحد المتهمين يرغب في البقاء بسجن العاصمة، وفي حال صدر حكم ضده سيُحال على المؤسسة العقابية بالبليدة، ويواجه تهما جديدة، ما جعله يخطّط للأمر مع محاميه الذي يغيب عن الجلسة في كل مرة، ما منع محكمة الجنايات من مباشرة إجراءات المحاكمة.
قضايا مرتبطة بقرار سياسي
وبشأن القضايا الحسّاسة التي تمس بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني، اعتبرت مصادر قضائية أن تأجيل المحاكمات لا يكون لأسباب سياسية، بل يبزر تأثير الأخيرة في جهات قضائية على مستوى أعلى، بتأخير تكييف الوقائع في غرف الإتهام، وتعطيل الفصل في التكييف بالمحكمة ما يمنع برمجة القضية.
وفي السياق تقول المصادر "توجد جهات من المحكمة العليا تخضع لتعليمات بالهاتف في برمجة بعض القضايا"، الواقع يؤكد أن برمجة ملفات خاصة في فترة معينة قد لا يخدم أجندة سياسية، على غرار قضية الخليفة، فرغم أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أجّلتها إلى الدورة السابقة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، إلا أنها لم تبرمج إلى يومنا هذا، في ما ستقضي ذات الجهة القضائية وقتا لا بأس به للنظر في الطعن المقدّم في الحكم الغيابي الصادر في حق عبد المومن الخليفة، الذي تبقى محاكمته مؤجلة إلى موعد غير مسمى.
وكيّفت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة قضية سوناطراك 1 على أساس جناية، ما جعل هيئة الدفاع تطعن في التكييف أمام المحكمة العليا سنة 2012، وبعد سنتين لم تفصل الجهة المخولة في التكييف، ما جعل غرفة الإتهام تتعطل في برمجة القضية بمحكمة الجنايات ونفس السيناريو في قضية الطريق السيار شرق – غرب.
ويبقى ملف مقتل علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني السابق، رهينة أدراج المحكمة العليا للنظر في تكييف غرفة الإتهام التي وجهت للمتهم شعيب ولطاش، مدير الوحدة الجوية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد ومحاولة القتل العمدي مع حمل سلاح وذخيرة من الصنف الرابع، دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، بعد أن دام التحقيق أكثر من ثلاث سنوات، ورغم أن المتهم صرّح أنّه قتل تونسي عن غير قصد بعد خلاف نشب بينهما، إلا أن القضية لم تُعرض على المحاكمة إلى يومنا، لأسباب غامضة.
قضية بن يوسف ملوك..
قضية بن يوسف ملوك، الإطار السابق بوزارة العدل المعروف مفجر فضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين سنة 1992، دليل على تماطل العدالة في التعاطي مع ملفات محدّدة، فبعد 21 سنة من مدّ جزر لجأ فيه ملوك إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس وراسل وزراء العدل تباعا، قبلت المحكمة العليا مؤخرا الطعن في النقض في القضية الذي تقدم به دفاعه بعد صدور قرار من قبل مجلس قضاء العاصمة يقضي بإدانته بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا سنة 2008 بتهمة القذف، في قضية رفعها ضده محمد جغابة، وزير المجاهدين الأسبق.
واستنكر ملوك في أكثر من مناسبة تأجيل المحكمة العليا ملفه، رغم أنه يحوز ملفات عن مسؤولين وقضاة عملوا لصالح فرنسا ولكنهم انتسبوا للأسرة الثورية بوثائق مزوّرة، لكن القضية ستستهلك وقتا حتى تتم جدولتها بتشكلية قضائية جديدة.
تأجيل لدواع أمنية
وبخصوص قضايا الإرهاب التي توبع فيها قياديون، على غرار حسان حطاب، مؤسس الجماعة السلفية للدعوى والقتال، وعماري صايفي المكنى عبد الرزاق البارا، فأكد مصدر قضائي أن هذه القضايا لا تؤجل لأغراض سياسية، وإنما لدواع أمنية، فعبد الرزاق البارا لطالما طُلب للإدلاء بشهادته بشأن المتورطين معه في قضية اختطاف السياح، ولكن الأمر يقابل بالرفض.
أقدم سجين في الجزائر يموت بلا محاكمة
يعتبر محمد الشريف مجول، المدير الجهوي السابق بالمؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، أقدم سجين رهن الحبس المؤقت، وتوبع سنة 2007 بجرم اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر رفقة 22 متهما آخر إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في نوفمبر من السنة الفارطة بمستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة، بسبب أزمة قلبية، ودُفنت معه فضائح فساد المؤسسة بعد أجلت محاكمته لأسباب قال دفاعه أنها غير مبرّرة قانونيا.
المحكمة العليا تشهد ضغطا
أرجعت المحامية "ح. ب" تأجيل الفصل في القضايا إلى ثغرة في قانون الإجراءات الجزائية، لان هذا القانون لا يضع آجالا محدّدة للفصل في الملفات الجنائية، بعد صدور قرار غرفة الإتهام، ولا حتى للفصل في الطعون المقدّمة أمام المحكمة العليا، ليبقى المتهمون رهن الحبس المؤقت
تضاف إلى ذلك – حسب المتحدثة – الإجراءات القانونية التي تصاحب قضايا تستلزم تحقيق تكميلي أو إجراء خبرات.
وبرّرت جهات من المحكمة العليا طول فترة الفصل في الملفات إلى الضغط الكبير وكثر الملفات المودعة من 48 ولاية، إضافة إلى ضرورة احترام بعض الإجراءات، فالملف يوضع له رقم محدّد ويرتب حسب تاريخ إيداعه قبل أن يحال على فرع ويعين له مستشار بغرض وضع آجال محددة لتقديم أطراف القضية مذكرة الطعن، وهي إجراءات عادة تستغرق عامين في المدى المتوسط للفصل في الطعن.
تحويل مجلس قضاء الجزائر إلى مركز أرشيف جهوي
وزير العدل يعد بتقسيم قضائي جديد لاحتواء الوضع
كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، عن مشروع تقسيم قضائي جديد من شأنه مراعاة خصوصية العاصمة في عديد المجالات وتخفيف العبء على المحاكم الابتدائية بتنصيب فوج عمل وزاري لإعداد مشروع تقسيم قضائي بمجلس قضاء الجزائر يهدف إلى انجاز مشروع مجلس قضاء جديد بالعاصمة.
المشروع حدّدت آجال تنفيذه بين 2015 و2019، فيما سيتحول مقره المجلس الكائن حاليا برويسو إلى مركز جهوي للأرشيف ومحكمة حسين داي، مع تحويل مشروع محكمة الدار البيضاء لتخفيف العبء على محكمة الحراش وبناء محكمة جديدة في كل من باب الوادي وبوزريعة.
جاء عرض لوح، في ردّ عن إنشغال طرحه بلقاسم زغماتي، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة في لقاء معه أول أمس على هامش زيارة قادته الوزير إلى محاكم العاصمة، وأكد النائب العام مجددا عجز المجلس المذكور على استيعاب الكم الهائل من القضايا، خاصة وأنه يضم في نطاق اختصاصه 33 بلدية ويشرف 77 قاضي جلسة، 11 قاضي نيابة وقاضي تطبيق على مقاضاة 2.200.00 شخصا.
أزيد من 60 بالمئة من القضايا تم الفصل فيها
تشير آخر الإحصائيات من 2 جانفي إلى 18 فيفري من السنة الجارية بالمحاكم الابتدائية للعاصمة الى 17470 قضية مدنية تم الفصل في 7809 منها بنسبة 44.69 بالمائة، 18476 قضية جزائية فُصل في13161 بنسبة 71.23 بالمئة.
وأحصى مجلس قضاء العاصمة في نفس الفترة 31778 قضية مدنية تم الفصل في 1166 قضية بنسبة 36.29 بالمائة، 4472 قضية جزائية فُصل في 2876 بنسبة 64.81 بالمائة.
وبخصوص القضايا المجدولة والموضوعة للمداولة بالمحاكم الابتدائية خلال نفس الفترة السابقة الذكر فقد تم تسجيل في المدني جدولة 1065 قضية وضعت للمداولة 135 منها، 1911 قضية عقارية وضع للمداولة 348 قضية، مع جدولة 1597 تجارية، وضع للمداولة 294 ملف.
بدوره جدول المجلس في نفس الفترة 2012 قضية مدنية، وضع منها 273 قضية للمداولة، إضافة إلى 3355 جزائية، يتداول في 445 قضية، وبغرف التحقيق بالمحاكم الابتدائية تم تسجيل بها 756 قضية منها 197 جناية و559 جنحة، وضع على إثرها 190 متهما رهن الحبس المؤقت
في السنة الفارطة أحصى مجلس قضاء الجزائر 9572 قضية مدنية عولج منها 7517 منها بنسبة 78 بالمئة، 25465 قضية جزائية وتمت معالجة 21972 منها بنسبة 86.28 بالمائة
واستقبلت غرفة الاتهام 2685 قضية تم الفصل في 2611 بنسبة 97 بالمائة، أما بالمحاكم الابتدائية فتم تسجيل 41449 قضية مدنية تم الفصل في 41060 قضية، فضلا على 82025 قضية جزائية، تنتظر 4952 قضية منها الفصل.
محكمة القطب تصفي 95 قضية إرهابية
استقبل محكمة القطب الجزائي المختص بسيدي أمحمد السنة الفارطة 224 قضية، صُفيت 175 قضية، وبقيت 49 قضية تنتظر المحاكمة منها 30 جناية و19 جنحة تورّط فيها 106 مشتبه فيه.

وأحالت ذات الجهة 95 قضية إرهابية على محكمة الجنايات وواحدة على الجنح، وبخصوص قضايا المخدرات تمت إحالة 49 قضية على محكمة الجنايات وثمانية على الجنح، ونظرت المحكمة في 41 جريمة صرف أحيل 22 منها على محكمة الجنايات و21 على الجنح، إضافة إلى إحالة أربعة قضايا فساد على الجنايات و36 على الجنح، فضلا على معالجة أربعة قضايا متعلقة بالجريمة العابرة للحدود وإحالتها على محكمة الجنايات، دون النظر في أي جريمة معلوماتية.