تمكنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" من تحديد لقاء مشترك بين وزارة التربية للوطنية ولجنة موظفي المصالح الاقتصادية المضربة منذ حوالي ثلاثة أشهر، وإقناعها بإعادة النظر في الاستفادة من الأثر المالي الرجعي المرفوض حكوميا. قالت النقابة في بيان لها أمس أن لقاء ال17 نوفمبر تمحور أساسا على إقناع الوزارة بمطالب اللجنة التي يجب على الوزيرة الجلوس معهم على طاولة الحوار لإنقاذ الموسم الدراسي من السنة البيضاء التي تلوح في حالة استمراره بسبب تعطل العديد من الإجراءات التي ينحصر أداؤها في المقتصدين بالمؤسسات التربوية. وأفضى اللقاء إلى قول بن غبريط بتشكيل لجنة وزارية مشتركة عالية المستوى من الأمناء العامين للوزارات الثلاث المتمثلة في التربية، الصحة والعمل لتسوية ملف طب العمل في حين أن ملف السكن الوظيفي للأساتذة بمختلف الصيغ الملحقة بالمؤسسات التربوية وخاصة في الجنوب، تم طرحه في لقاء الوزيرة مع وزير السكن عبد المجيد تبون. ووافقت الوزيرة على ترقية كل الذين أنهوا التكوين بعد 03/ 06/ 2012 ومن هم قيد التكوين في الطورين الابتدائي والمتوسط إلى رتبة أستاذ رئيسي مباشرة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والتحويل الآلي لمناصبهم مرورا بالرتبة القاعدية، وتمسك الاتحاد بضرورة استفادتهم من رتبة مكون بتطبيق مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون مثل زملائهم الذين تلقوا نفس التكوين، وكذا الأساتذة التقنيين بعد تسجيلهم على قوائم التأهيل تتم ترقيتهم آليا للرتبة القاعدية وتمسك الاتحاد بتطبيق نفس المبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون. وجددت النقابة تمسكها بالاستفادة من الأثر المالي الرجعي بداية من 3جوان 2012 وفق ما تكفله القوانين رغم قرار اللجنة الحكومة بعدم تفعيله، على أن يستكمل التشاور في 02 ديسمبر القادم بين الجانبين من خلال لجنة تقنية مشتركة، ليتم قبل نهاية الشهر حسب الوزيرة تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين.