غرامات مضاعفة على سائقي الشاحنات المخالفين للحمولة القانونية

المرسوم يدخل حيز التنفيذ بداية 2015

أعلنت وزارة النقل تحضير مرسوم جديد يدخل حيز التنفيذ بداية 2015 يتضمن إجراءات ردعية لسائقي شاحنات نقل البضائع المخالفين للحمولة القانونية، بعد دراسة تسبب هذه المركبات في حوادث خطيرة والإضرار بشبكة الطرقات.
وقال وزير النقل عمار غول ردا على سؤال بمجلس الأمة الخميس، أن "الوزارة ستعيد النظر في القانون الحالي وتصدر مرسوم جديد يعرض على الحكومة قبل نهاية السنة". وأوضح أن القانون الجديد يتضمن "إعادة النظر في العقوبات المسلطة على الشاحنات من خلال غرامات مالية أكبر مقارنة بالمرسوم السابق ضد مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة ب 13 طنا". وأضاف الوزير انه "سيتم تشديد آليات الرقابة سيتم من قبل الدرك الوطني وتجهيزهم بآلات عصرية تسمح لهم بالقيام بعملية المراقبة بأريحية وفي أي وقت".
وكشف الوزير عن مشروع انجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبريات محطات شحن البضائع، ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
ويذكر أن القانون الحالي يتضمن إجراءات ردعية أخرى، منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر ووضع الشاحنة في المحشر في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد.